السؤال عن تمام الماهية المشتركة فان كانت متحدة وقع الجواب النوع أيضاً وإن كانت مختلفة وقع الجنس). ويرد عليهم ثمانية إيرادات.

أولًا: إنه لا يصح تخصيص ما هو بالسؤال عن تمامية الحقيقية مع انَّ ما هو يستعمل لشرح الاسم فيقع الجواب: العرض وغيره من سائر المميزات بل التعاريف اللفظية أيضاً.

وثانياً: إن النوع مثل الحد التام في كونه تمام حقيقة ما تحته فأي وجه لتخصيص النوع بالوقوع في جواب ما هو عند السؤال عن الشخص الواحد؟ مع انَّ الحد التام مثل النوع في كونه تمام حقيقته أيضاً. ودعوى وجود الفرق بين الحد التام و النوع بالتفصيل و الإجمال ولا حاجة إلى التفصيل مع كفاية الإجمال. مدفوعة بأن هذا تابع لرغبة المجيب ومقتضيات الأحوال فقد يكون من البلاغة الاجابة بالتفصيل. كيف وهو ألذ لطالب المعرفة و انكشاف الواقع لزيادة البصيرة به.

وثالثاً: إذا جمع في السؤال بين أمور متعددة لماذا كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة دون ماهية كل واحد منها بخصوصه؟

ورابعاً: إن الصنف ينبغي أن يقع في جواب ما هو لأنه دال على النوع. و الجواب عن الجميع: انَّ ذلك مجرد اصطلاح من المنطقيين أو يقال: انَّ ما هو كناية عن السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة عند تعدد المسؤول عنه أو المختصة تفصيلًا عند وحدة المسؤول عنه الكلي و إجمالًا عند وحدة المسؤول عنه الشخصي ولذا قسموا (ما) الاستفهامية إلى شارحة وهي ما يطلب بها شرح الاسم. وما الحقيقية وهي التي يطلب بها معرفة الحقيقة مع انَّها في اصل اللغة موضوعة لمطلق الاستفهام.

وخامساً: إن (ما) هو إذا كان السؤال بها عن تمام الحقيقة فإذا سئل عن الشخص الواحد كان اللازم أن يقع في الجواب النوع مع التشخص لأن تمام حقيقة الشخص هو ذلك. وجوابه إنَّ حقيقته هو النوع فقط و التشخص عارض عليه ولذا لو تبدل تشخصه لا تتبدل ذاته وحقيقته بخلاف ما إذا تبدل نوعه.

وسادساً: إنه بالسؤال بما هو عن الله عز اسمه لا يجاب بالنوع ولا بالحد التام و إلا لزم تركبه من الماهية و التشخص فلا بد أن يقع الجواب غيرهما فلا تعم الكلية المذكورة. وجوابه إنَّ ما ذكر يقتضي أن لا يصح السؤال عنه بما هو لا انَّه يسئل بما هو عنه فيقع الجواب غيرهما.

وسابعاً: إن فصل الجنس يدل بالالتزام على الحقيقة المشتركة اعني الجنس. وفصل النوع يدل بالالتزام على الماهية المختصة اعني النوع لأن الفصل يستحيل وجوده بدون ما هو فصل له فينبغي أن يقع الفصل في جواب ما هو.- وجوابه- إن الفصل لا يدل بالالتزام على الحقيقة وإن كانت لازمة له خارجاً لأن مناط الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني ولا لزوم ذهني بينهما و إلا لكان التعريف بالفصل فقط حداً تاماً.

وثامناً: إن النوع لو كان يقع في جواب ما هو إذا كان المسؤول عنه هو الشخص لزم أن يكون الجزئي مكتسباً. وجوابه إنما تكتسب حقيقته وهي كلية لا ذاته وشخصه.

السؤال بأي شي‌ء

(ويتخلص كلامهم في جواب (أي) انَّه يطلب بها ما يميز المسؤول عنه في الجملة عما يشاركه فيما اضيفت إليه أي فإذا اضيفت إلى الشي‌ء طلب ما يميِّزه عن المشاركات في الشيئية فيقع الجواب بالفصول أو الخواص وإذا قيِّد في ذاته أو في جوهره بأن قيل: (أي‌