توجد بينها وبين معروضاتها أي نسبة من النسب الأربع لأنها تعرض لنفس الطبيعة في حد ذاتها في الذهن و النِّسب إنما تتصور بين الكليات بحسب أفرادها ومصاديقها.

وثانياً: إن الكلي لا يعقل أن يتصف بالجنسية إذ لازم عروض الجنسية عليه أن يعرض الشي‌ء على نفسه حيث انَّ الجنسية من أجزائها الكلية فلو عرضت على الكلي لكان عروضها بأجزائها جميعها عليه و إلا لما كانت عارضة عليه فلازم عروض الجنسية على الكلي عروض الكلي على الكلي وهو باطل لأن عروض شي‌ء على شي‌ء لازمه صحة سلبه عن ذاته فيلزم صحة سلب الشي‌ء عن نفسه. وجوابه انَّ للشي‌ء مفهوم وذات و الأول هو الصورة الذهنية و الثاني هو ذاته الواقعية المرتبة عليها آثاره النفس الأمرية. و الجنسية إنما تعرض لمفاهيم الأشياء لا لذواتها ألا ترى انَّ مفهوم الحيوان أو الجوهر أو الحجر جنس لا ذواتها النفس الأمرية. و الكلي كذلك أي إنما تعرض الجنسية له على حد سائر الأشياء اعني لمفهومه حيث انَّ مفهومه هو الجنس للانواع الخمسة لا انَّها تعرض لذاتها الواقعية ألا ترى انَّ كلية الإنسان أو غيرها لا تعرضها الجنسية. ولا شك انَّ مفهوم الشي‌ء قد تعرض له ذاته إذا كان يترتب عليه آثار ذاته ولذا كان مفهوم الكلي تعرض عليه الكلية لأن آثارها وهي الصدق على كثيرين موجودة فيه وهكذا مفهوم العلم يعرض عليه العلم لأن آثاره موجودة فيه وهكذا مفهوم المفهوم يعرض عليه المفهوم لأن آثاره موجودة فيه فمفاهيم الأشياء تعرض عليها ذات الأشياء إذا كانت آثار الذات موجودة فيها وحينئذ فتحمل الأشياء على تلك المفاهيم بالحمل الشائع بخلاف مثل مفهوم الإنسان فانَّه لا تعرض له الانسانية لأن آثار الإنسان ليست موجودة فيه ولذا لا تحمل الانسانية بالحمل الشائع عليه و إذا حملت عليه فانّما تحمل بالحمل الأولي بل الشي‌ء قد يعرض على مفهوم نقيضه إذا كانت آثاره موجودة في نقيضه فانّ الكلية تعرض على مفهوم اللا كلية و المفهوم يعرض على مفهوم اللا مفهوم و المعلوم يعرض على مفهوم اللا معلوم لوجود آثارها في مفاهيم نقائضها فتحمل على نقائضها بالحمل الشائع وعليه فلا مانع من عروض الجنسية لمفهوم الكلي وحملها عليه بالحمل الشائع لوجود آثار الجنسية فيه وهي مقوليته على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو.

البرهان على حصر الكليات في خمسة

(استدلوا على حصر الكليات في الخمسة المذكورة بالاستقراء حيث انَّ المتتبع لا يراها اكثر من هذه الخمسة المذكورة وبالعقل حيث انَّ الكلي إذا نسب إلى أفراده المحققة في نفس الأمر أما أن يكون عين ماهية تلك الأفراد بحيث لا تزيد الأفراد عليه إلا بالعوارض المشخصة فهو النوع أو جزء ماهيتها فان كان تمام المشترك بين ماهيتها وبين ماهية مباينة لها فهو الجنس و إلا فهو الفصل أو خارجاً عنها ويقال له العرض فإما ان يختص بأفراد ماهية واحدة أو لا و الأول هو الخاصة و الثاني هو العرض العام). ويرد عليهم ثلاثة وعشرون إيراداً:

أولًا: إن الاستقراء التام غير حاصل بل غير مقدور لنا و الناقص لا يفيد اليقين.

وثانياً: إن الحصر ممنوع لأن الكليات المركبة كالانسان الضاحك أو الحيوان الضاحك أو الجوهر الناطق إذا لو حظ مجموعها فانّه كلي من الكليات مع انَّه ليس بداخل تحت قسم من أقسامها المذكورة لأنه ليس بجنس ولا فصل ولا نوع ولا عرض عام ولا خاص. وجوابه إنَّ محط بحثهم وتقسيمهم وحصرهم للكليات ذات المفهوم الواحد اعني التي لها صورة في الذهن واحدة وإن كان التعبير عنها بمركب ولذا كان الحد التام عندهم ليس من النوع فانَ‌