الكليات الخمسة

جنسية الكلي لما تحته‌

(زعموا انَّ الكلي جنس تحته أنواع خمسة: الجنس، و النوع، والفصل، و الخاصة، و العرض العام، لأنه مأخوذ في مفاهيمها وداخل في قوامها وتمام الذاتي المشترك بينها). ويرد عليهم إيرادان.

أولًا: إنه يلزم أن يكون الكلي اعم مطلقاً من الجنس و أخص مطلقاً منه أما الأول اعني أنَّ الكلي أعم من الجنس مطلقاً فلأنه جنس للجنس و جنس الشي‌ء أعم منه مطلقاً ولأن الكلي مأخوذ في تعريف الجنس وتعريف غيره من النوع وباقي الكليات الخمسة و أما الثاني اعني كون الكلي أخص من الجنس مطلقاً فلا تِّصاف الكلي بعنوان الجنس ويصدق الجنس عليه كصدقه على الحيوان و الجسم والشجر فكما انَّ هذه الثلاثة أخص من مطلق الجنس كذلك الكلي فلزم من جنسية الكلي لما تحته أن يكون أعم من الجنس مطلقاً و أخص منه مطلقاً وهو محال لاجتماع المتنافيين وهي الأعمية المطلقة و الأخصية المطلقة من شي‌ء واحد وهو الجنس. ودعوى انَّ الكلي ليس بجنس لما تحته من الكليات الخمسة. فاسدة لأن الحقائق الاعتبارية و الانتزاعية كالحقائق المتأصلة لها أجناس وفصول فيما اعتبر وما انتزع إن كان له جزء يحمل عليه يكون تمام المشترك بينه وبين غيره كان جنساً له. وإن كان له جزء يحمل عليه مختصاً به كان فصلًا له ولا شك انَّ الكلية مأخوذة في هذه المعاني الخمسة. وقد أصر الشيخ على كون تعاريفها حدوداً بدعوى أن هذه المعاني قد حصلها المنطقيون ووضعوا الألفاظ بإزائها فلا بد وأن يكون الكلي جنساً لأنه تمام الذاتي المحمول عليها المشترك بينها. ودعوى انَّ أعمية الكلي من الجنس باعتبار الذات لأن الجنس مأخوذ في ذاته الكلية وهي داخلة في قوامه لكونها جنس الجنس وجنس الشي‌ء مقوَّم له و أخصية الكلي من الجنس باعتبار عروض الجنسية عليه فانَّ الجنسية ليست مقوَّمة للكلي ولا داخلة في قوامه و إنما هي عارضة عليه إذ لو كانت داخلة في قوامه لما وجد الكلي بدون الجنسية مع انَّه يوجد بدونها كما في الخاصة والعرض العام وحيث كانت أعمية الكلي باعتبار الذات و أخصيته باعتبار عروض الجنسية عليه فقد ارتفعت المنافاة بين الأعمية و الأخصية في الكلي حيث لا امتناع في كون الشي‌ء أعم من شي‌ء آخر باعتبار ذاته و أخص باعتبار عروضه عليه لأن الأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات وقد اشتهر فيما بينهم أنه لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة. فاسدة لأن مجرد اختلاف الاعتبار لا يوجب رفع التنافي مع كون نسبة العموم و الخصوص المطلقة لشي‌ء واحد فانَّ لازم العموم ان يوجد الكلي بدون الجنس ولازم الخصوص أن يمتنع وجود الكلي بدون الجنس سواء كان اتصاف الكلي بالأعمية والأخصية المطلقتين من الجنس باعتبار واحد أو باعتبارين. وجوابه أن يقال: إن المقدمة الثانية من الإيراد اعني (كون الكلي أخص من الجنس مطلقاً) باطلة إذ مرجع الخصوص المطلق ليس بموجود بينهما فانَّه لا يصدق كل كلي جنس فإن النوع ليس بجنس. ومجرد الاتصاف بالجنسية لا يوجب الأخصية منها فانَّ الأعم يتصف بالأخص كالحيوان فانَّه يتصف بالضاحكية والناطقية مع انَّهما أخص منه فلنا أن نلتزم بأن الجنسية أخص من الكلية وهي متصفة بها بل التحقيق كما تقدم في الإيراد العاشر في النِّسب الاربع انَّ المعقولات الثانوية وإن اتصف بها معروضاتها إلا انَّه لا