responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات و تأملات المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 27

انتفاء التوبة لا يوجب انتفاء المعرفة

قولكم (و غير خاف ان معرفة كون المعاصي مهلكات جزء من الايمان و عدم المبادرة إلى التوبة مفوت لجزء من أجزاء الإيمان).

لست أعرف وجه هذا الأمر فانا لو سلمنا جدلا ان هذه المعرفة جزء من التوبة فعدم حصول التوبة لا يوجب عدم حصول هذا الجزء لأن انتفاء الكل لا يوجب انتفاء الجزء فالشخص الغير التائب يمكن ان تكون تلك المعرفة حاصلة عنده دون أن تحصل منه التوبة كما هو الحال في إبليس و أغلب الفساق فانهم عندهم تلك المعرفة دون ان تحصل منهم التوبة فلم يكن عدم المبادرة للتوبة فيهم مفوتا لهذا الجزء من الإيمان: والحديث النبوي لو صحت روايته حمل فيه الإيمان على عدم الفسق الذي هو بمعنى ارتكاب الذنب.

استرسال المذنب في المعصية

قولكم (وقد يسترسل المذنب في ذنبه حتى يصير طبعا و يران على القلب فلا تحله الندامة على الذنب الخ ...)

ان أردتم ان العبد اصبح غير قادر على ترك الذنب فارتكابه للذنب ليس بذنب و لا فيه معصية لعدم القدرة على ترك و شرط التكليف القدرة إلا إذا قلنا ان ما بالاختيار لا يخرج عن الاختيار وان أردتم انه قادر على الترك فيصح منه التوبة ويمكن تحقق الندم منه.

عدم الحرج ليس داخل في حقيقة الغيبة

قولكم في حقيقة الغيبة (من غير أن يخرج).

هذا القيد غير داخل في مفهوم الغيبة و إنما هو دخيل في حكمها حيث ان الغيبة مع الحرج لا تكون محرمة لا انها تخرج عن كونها غيبة.

حرمة اتباع مطلق الظن: عدم دلالة الآية على إرادة ظن السوء

قولكم (ومن الظن ما يباح اتباعه كالظن في أمور المعاش وما أشبه ذلك).

لقد سبقكم إلى مثل هذا الالوسي في تفسيره وهو لا يخلو من الإشكال في عدة وجوه (1) ان الظن في أمور المعاش لو أبحنا اتباعه لزم الهرج والمرج في معايش العباد وتعدى بعضهم على بعض بدعوى وجود الظن فيها هذا مع كثرة الآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن و إنما يرجع في أمور المعاش إلى القواعد التي قررها الشارع من الامارات الظنية أو الأصول العملية (2) انه لا دليل على وجوب اتباع مطلق الظن في الأحكام الشرعية ان لم نقل قامت الأدلة من الآيات الكريمة والأخبار الشريفة على حرمة اتباعه و إنما يجب الرجوع إلى الطرق الخاصة لتي قامت الأدلة على اعتبارها عند الشارع كخبر الواحد وإذا لم توجد تلك الطرق يرجع إلى الأصول العملية أو يحتاط في العمل حتى يحصل اليقين بامتثال التكليف (3) انه لا دلالة في الآية على إرادة ظن السوء فما وجه حملها عليه ولعل المراد بها الظن ببعض الأحكام الشرعية أو الظن بحسن الشي‌ء فانه قد يوقع المسلم في هلكات عديدة كما نهى الله عن اتباع قول الوليد بن عقبة في بني المصطلق: هذه هي أهم الملاحظات التي عرضت لنا في هذه الكلمة القيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اسم الکتاب : نظرات و تأملات المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست