فيها الطول لاحتياج شرح الحكم و بيان حدوده إلى البسط و التوضيح:

و قد ذكروا أن مجموع آيات الأحكام (500) آية و أن الباقي منها تتعلق بالعقائد الدينية و الأخلاق الحميدة و القصص التي فيها الموعظة الحسنة و الامثال المتنوعة التي ترشدنا لما فيه الخير و الصلاح و السعادة و الفلاح.

ثم أن أقوى ما يتمسك به المانعون من العمل بالقرآن المجيد وجوه:

أحدها: الاخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك مثل النبوي: «من فسر القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار» و النبوي «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» و عن الرضا (ع) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص):

إن اللّه عز و جل، قال في الحديث القدسي، ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، و ما عرفني من شبهني بخلقي، و ما على ديني من إستعمل القياس في ديني» و عن مجمع البيان، أنه قد صح عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و عن الأئمة القائمين مقامه (ع) أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح و قوله، ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إلى غير ذلك مما إدعى في الوسائل في باب القضاء تجاوزها عن حد التواتر و مرجع هذا الوجه إلى أن المتكلم به لم يقصد إفادة مراده بنفس هذا الكلام فهو خارج عن قواعد الخطابة.

و الجواب عن ذلك منع دلالتها على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و إرادة خلاف ظاهرها في الاخبار إذ ليس ذلك تفسيرا إذ التفسير كشف القناع لا مطلق حمل‌