هو الحكم الواقعي الذي هو مدلول الدليل على تقدير وجود ذلك الحكم لان مفاد أدلة الاستصحاب هو الملازمة بين وجود الشي‌ء و بقائه لأن اليقين و الشك ليس لهما موضوعية و خصوصية و انما ذكر اليقين باعتبار ثبوت المتيقن به فهو مأخوذ باعتبار الطريقية المحضة و هكذا الشك أخذ لبيان عدم الاعتناء به مع اليقين لا لخصوصية له. عليه فالامارة اذا قامت على وجود الحكم و كانت تقتضي تنجزه لو طابقت الواقع يثبت بها لوازم وجوده و هو البقاء على تقدير مطابقتها ببركة أدلة الاستصحاب فيتنجز بها البقاء على تقدير المطابقة للواقع كنفس تنجز مدلولها على تقدير مطابقتها للواقع فتكون الامارة ببركة أدلة الاستصحاب منجزة لوجود الواقع و لبقائه على تقدير مصادفتها للواقع كما تنجز سائر آثار الواقع الشرعية الثابتة له عند الشرع، و نظير ذلك ما إذا قام الدليل على الملازمة بين الافطار و القصر للصلاة و قامت الامارة على وجوب الافطار عند السفر فيتنجز وجوب القصر فيه ببركة أدلة الملازمة بينهما و إن كانت الامارة التي قامت على وجوب الافطار يتنجز بها الواقع لو طابقت الواقع و تكون عذرا عند المخالفة فإنه إذ ذاك يكون وجوب القصر كوجوب الأفطار في تنجزه لو صادقت الامارة الواقع لأنه بالأمارة يثبت الملزوم و إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. و بعبارة أخرى أن أدلة الاستصحاب تدل على الملازمة الظاهرية بين وجود الحكم و بين بقائه عند الشك فيه فإذا ثبت حدوثه بالامارة أو بغيرها يثبت اللازم له بالاستصحاب و هو بقاؤه عند الشك فيه.

و أما دعوى انه يلزم ان لا يجري أصل البراءة لجريان الاستصحاب المذكور و ان لا ينحل العلم الأجمالي بالحرام اذا قامت الامارة على حلية بعض أطرافه فهي فاسدة. لأن الاستصحاب يكون للحكم بالمرتبة الموجود فيها و في البراءة و صورة انحلال العلم الاجمالي يكون الحكم على تقدير وجوده في مرتبة عدم التنجز فاستصحابه على تقدير وجوده‌