responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 131

المصدر السابع عشرالسيرة

السابع عشر السيرة من المسلمين أو من الفقهاء الصالحين على العمل فإنها تدل على صحته و تسمى بالاجماع العملي فقد ذكر العلماء في وجه حجيتها إنا إذا رأينا سيرة المسلمين أو العلماء الصالحين قد إستدامت سيرتهم و استمرت طريقتهم على عمل خاص يتعاطونه مواظبين عليه و يتداولونه راغبين إليه من غير دليل يوافقهم أو يخالفهم و لم ينكر إمامهم عليهم ذلك كشف عن إنه راض به نظير إستكشاف رأي المجتهد عن إستمرار عمل مقلديه على شي‌ء فإن إطباقهم كاشف عن رأيه و كذلك إستكشاف رأي كل رئيس في كل فن من طريقة أتباعه.

نعم للاستكشاف المذكور شرائط مثل أن لا يكون العمل المذكور ناشئا عن المسامحة و قلة المبالاة إذ لو لم يعلم ذلك لما حصل العلم برأي الامام و لذا لا يكشف سيرتهم على المعاملة مع الاطفال بالبيع و الشراء عن رأي إمامهم مع أنه متداول في الاعصار و الامصار و لا إستقرارها على المعاطاة عن كونها بيعا عند المشهور و لا إستقرارها على التكلم مع الأجنبية أزيد من مقدار الحاجة عن الجواز و لا على عدم تحفظ النساء من ستر ما يقرب من الزلد و حواشي الوجه في الصلاة عن الصحة و هكذا و مثل أن لا يكون هنالك إجماع قولي أو نص أو حكم عقلي على خلاف مقتضى السيرة إذ لا يجامع ذلك الاستكشاف المذكور، و مثل أن لا يكون عملهم منتهيا الى تقليد مجتهد إذ لو علم ذلك كشف عن رأي المجتهد و مع الشك لم يكشف عن رأي الامام، و مثل أن‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست