الغيبة وقد يكون بالحف أو بطريق ظني كالآحاد وقد يعلم بالتحصيل كما إذا تتبعنا أقوال العلماء فوجدناها منطبقة على شي‌ء فنعلم بذلك أنهم متفقون على ذلك أو نعرف أنه كان مشهوراً ذات البين شهرة قوية يحتمل عليها الخطأ عادةً خصوصاً مع قرب العهد فبتتبع أقوال الفقهاء نعلم اجتماع جمع يدل قولهم على قول المعصوم (ع) ولا مانع من ثبوت شي‌ء لمجموع أمور مع عدم ثبوته بمفرداتها فالظنون المجتمعة قد يحصل علماً كما في الخبر المتواتر وإن أورد يجوز التخلف من كل فيجوز على المجموع؟ فجوابه إنه قد يكون لهيئة الاجتماع خصوصية كما في حمل الخشبة وقد يحصل الإجماع بشدة الاحتياج إلى الحكم وعظم البلوى به مع سكوت الفقهاء وإن لم يصرحوا بالحكم كما إذا لم ينصوا على ندبية غسل الجمعة أو وجوبه فنعلم بسكوتهم إنهم لم يكونوا ليعتدوا بشأنه اعتدادهم بالواجبات حيث إنهم في كتبهم الفقهية لم يتركوا واجبات الأحكام أما المندوبات فيحيلونها كثيراً على كتب المصابيح فبالسكوت أيضاً قد يعلم الإجماع وقد يحصل إجماع القدماء بإجماع أكثر أهل زماننا على أمر مع أنهم لم ينقلوا مخالفاً ولا يتوقفون في الحكم أصلًا، فنعلم بمجموع ذلك أن أصحابنا المتقدمين كان أكثرهم أو كلهم على ذلك خصوصاً مع أن الحكم عام البلوى فيهتدي بإجماع أصحابنا إلى الاجماعات المتقدمة بل يقول أكثرهم إذا فرض الحكم على ذلك النحو وقد يستعلم الإجماع السابق بما يرى من استقراء كلمة العوام فضلًا عن العلماء فإنا إذا رأينا كلمة العوام قد انطبقت على أمر علمنا أن هذا مأخوذ عن آبائهم وآبائهم عن أجدادهم ومرجع الكل إلى العلماء فنعرف اتفاقهم أو شهرتهم وهما كاشفان عن قول المعصوم في بعض المحال. وأما أن نحصل الاتفاق بوجود الأخبار المنقولة في كتب علمائنا (رضى الله عنه) كأن نجد في المطلب أخباراً كثيرة جداً ولا دليل على الخلاف أصلًا فتعلم قولهم وبهذا نطلع على اتفاق كلمة العلماء في مثل زماننا هذا فإنا إذا وجدنا الأدلة