ثم الحق إن طريقتهم لو وافقت الواقع كانت أعمالهم باطلة إذْ صحتها لا يعلم بالبديهة لمقام التطرف فالأخذ بها من دون رجوع إلى المجتهد مفسد لجميع أعمالهم على ما تقرر من إصابة الحق بمجردها غير نافعة لكنه رحمه الله لا يرضى بذلك فالتقرير المدقق من أهل العصمة منكر كل الإنكار بل المقرر خلافه فتدبر.

المقصد الأول تعريف نزول وحصول حجيته في القرآن‌

وهنا مباحث‌

المبحث الأول: في بيان معناه‌

قد عرفه القوم بتعاريف؛ منها أنه كلام منزل للإعجاز بسورة منه وقيل ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً وقيل ما لا تصح الصلاة من دون تلاوة بعضه وقيل كلام بعض نوعه معجز وقيل كلام يحرم مس خطه المحدثان، الأول والثاني وإن أخرجا بقية الكتب والحديث القدسي إلّا أنهما دوريان يرد عليهما أيضاً دخول الأبعاض المشتملة على السورة المفيدة للإعجاز في الأول والأعم فيه وعندي أنه محذور وعلى الثالث دخول التشهد ونحوه والفاتحة أيضاً إلّا أن يزاد دون الكل ويبنى على تحريم القرآن ودخوله غير مضر عند بعضهم. وعلى الرابع والخامس لزوم دخول البعض وهو محذور عندنا أما من عرف فلا ضير عليه قيل في تعريف السورة التي اشتمل عليها التعريف الأول طائفة من القرآن مصدره فيه بالبسملة أو جوابه وهذا موجب آخر للزوم الدور في التعريف الأول وعلى هذا التعريف دخول أوائل السور في معرف السور وما يؤيد أن القرآن عبارة عن المجموع ما ذكره أهل اللغة بنحو أن القرآن سمي قرآناً لجمعه السور وفي كلام بعضهم سمي بذلك الجمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وكذا في الحديث القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به ولعل العرف أيضاً ينادي بذلك كما لا يخفى على المتأمل.

وما استدل به على أنه في البعض لأن من حلف أن لا يقرأ القرآن وقرأ البعض حنث وهو يبتني على أنه حقيقة فيه وكذا يقال القرآن يدل على كذا والدال آية؟ فجوابه إنه نظير ما