والكبائر وعلى معرفة التوبة وعدمها إلى غير ذلك من الأمور التي كثر النزاع فيها بين المجتهدين ولم يبلغوا كنهها وأيضاً نعلم بالسيرة القاطعة إن الناس يتلقون الأحكام بعضهم من بعض فالمرأة من زوجها والعبد من سيده بل الولد من الوالد والراعي من الرعاة وما كانوا ليتوقفوا على وجود خبر العدل وهذه سيرة معلومة لهم بل أهل العصمة أقروهم على ذلك.

أقول محصول ما ذكره المرحوم بأن الرجوع إلى المجتهد غير إذْ لا فرق بين عدم الرجوع أصلًا وبين الأخذ بغير طريق شرعي ولعمري إن هذا نقض للقواعد الفقهية ومخالف لما دل على الرجوع كقوله تعالى [فاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمون‌] إن شفاء العيى السؤال عالم ومتعلم ومستمع إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنى وهذه الطريقة إذا اعتبرت دلت على أن الأخذ بمجرد الأوهام وإتباع الآباء والأمهات من غير رجوع أصلًا سائغ شرعاً وفساده ضروري. وأيضاً يلزم مما ذكر فساد نظام الدين من تحليل الحرام وتحريم الحلال وترك الواجبات ووجوب المحرمات وليت شعري متى جرت سيرة الناس على الانقياد وموافقة الحق فإنهم لا زالوا على اتباع الأهواء فإنك إذا فتشت عن أحوال العوام وجدت أكثرهم مشبهة ومجبرة ومفوضة يقولون من حيث لا يعلمون ومتى قامت عصا الشرع حتى يجري الأمور على ما يرضى الله.

والحاصل إذا تأملت أحوالهم وجدت عقائدهم مختلة وفروعهم فاسدة بل كدت أقول إن من يعرف الصلاة في بعض الأقاليم نزر قليل والحاصل المعول على طريقة علمائنا إذْ هم أدرى وبدرك الحقيقة أحرى، واضطراب العوام غير منكر في جميع الأعوام مع أنك إذا تدبرت وتفكرت وجدت مدرك هذا قلة المبالاة بالدين فإنهم في أمر دنياهم يتأملون ويفحصون وفي أمر آخرتهم لا يعبأون ولقد وجدت كثيراً ممن يعتمدون عليه في أمر لا يعولون عليه في أدنى الودائع والأمانات مع أنك إذْ نبهتهم وذكرتهم لا يستطيعون الجواب.