هو بعينه أو عوضه يحتاج إلى دليل حتى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا[1]" انتهى.

مع أنه بالنسبة إلى صورة التمكن من العلم لا تأمل في تقبيح العقل سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما تيقن معه الأمن.

والقول بأن أصل البراءة عقلي كما هو الأقوى في محله يقضي بعدم حجية الظن عقلا مع أن الأصول المتكثرة تقضي بعدم حجيته كأصل عدم الحجية وأصالة البراءة من الحكم المظنون واستصحاب البراءة وهي وإن سلمنا أنها ظنية لكنها من الظنون المخصوصة التي قام عليها القاطع.

[1] الوحيد البهبهاني: فوائد الأصول/ 135.