العقول‌[1] وخبر هشام‌[2] بن سالم وخبر علي‌[3] بن فضال وخبر مسعده‌[4] بن صدقه وأخصيتها من المدعى غير قادحة لعدم القائل بالفصل وهي وإن لم يصرح بالمنع في خصوص الظن ولكنها بعمومها شاملة له فإن غير العلم يعم الظن والشك والعموم كاف هنا وأورد على ذلك:

أن هذه الأخبار آحاد لا تفيد إلا الظن ولا نسلم حجيتها إلا على تقدير أصالة حجية الظن وما يلزم من حجيته عدم حجيته لا يكون حجة.

وفيه: أنها متواترة[5] بالمعنى فهي قطعية.

سلمنا أنها أخبار آحاد ولكن الظن الحاصل من أخبار الآحاد من الظنون المخصوصة التي قام عليها القاطع كما سيجي‌ء بيانه فلا يتوجه ما ذكر.

وهذا كله بالنسبة إلى أصالة حرمة العمل بالظن القاضي بعدم الحجية بطريق أولى وأما بالنسبة إلى أصالة عدم حجيته مجرده فيدل عليه من السنة كل ما دل أصل البراءة مثل قوله (ع) كل شي‌ء لك مطلق حتى يرد فيه نهي‌[6] إلى غير ذلك.

[1] الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي قال:" من افتى الناس بغير علم فليتبوء مقعده من النار" الوسائل 18/ 16

[2] قال: قلت لأبي عبد الله: ما حق الله على خلقه؟ قال:" ان يقولوا ما يعلمون، و يكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه"، الوسائل 18/ 12

[3]" عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح" الوسائل 18/ 12

[4] تقدم نقله و مصادره

[5] التواتر: التتابع الشي‌ء بعد الشي‌ء، ابن الاثير: النهاية 2/ 50 وأما الخبر المتواتر هو الذي بلغ رواته في كل طبقة حداً يمتنع عادة تباينهم على الكذب، و ينقسم إلى المتواتر اللفظي و المعنوي و الاجمالي، و يراجع تفاصيل: المامقاني: مقباس الهداية/ 150، المشكيني: مصطلح الأصول/ 143، المعالم/ 438.

[6] الصدوق: الفقيه 1/ 308 ح 22" قال الصادق كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي"" نص" وفيه وجوه مختلفة و محامل ذكرها الوسائل 18/ 128.