سادتهم، حتى أنهم إذا تركوهم لا يعرفون كيف يعيشون؟ ولا كيف يعملون؟ فكان من حكمة هذه الشريعة الفطرية الاجتماعية أن تقر الناس على ما جروا عليه في أصل الرق وتضع لهم أحكاماً تكون تمهيداً لإلغائه بالتدريج فأمرت أن يساووا العبيد في الطعام واللباس لا يكلفوهم ما لا يطيقون وأن يعينوهم على أعمالهم ويساعدوهم فيها وأوجبت عليهم العتق بأسباب متعددة فجعلته كفارة لبعض الخطايا كالطهارة وملامسة النساء في نهار رمضان للصائمين والحنث باليمين وجعلت للعتق أسباباً كثيرة منها: أنه إذا مثّل بعبده عتق وصار حراً كذلك التعذيب الخفي كالذي أقعد أمة في مغلا حار فأحرق عجزها فأعتقها الخليفة بذلك وعاقبه، بل قال (ص): من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. ولو أن الحكام المسلمون بعد الخلفاء نفذوا أحكام الشريعة كما كان ينفذها أئمة المسلمين لبطل الرق من القرن الأول في بلاد الإسلام، على إن الفقهاء اختلفوا فيما تدل عليه هذه الأحاديث من وجوب عتق العبد الذي يضرب ويهان، وقد صرحوا بأن العتق ينفذ ولو كان المعتق هازلًا أو سكراناً وإن حكم القاضي ينفذ مطلقاً ولو كان ظالماً في حكمه.

إن الإقرار بالرق لا يمنع دعوى الحرية بعده، والرقيق إذا أدعى أنه حر يصدق ويحكم بحريته إلا إذا أثبت سيده ملكه له. ومن أعتق جزءاً من عبد عتق كله، ثم أن الشريعة قد جعلت جزءاً من مال الزكاة المفروضة من أجل فكّ الرقاب من الرق، ومع هذا كله رغبت المسلمين في العتق ترغيباً عظيماً والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. فهذه عدة طرق‌