فلما استفحل أمر الدراويش واستولوا على الأقطار السودانية، عادت تجارة الرقيق إلى أفظع ما كانت عليه، فإن الدراويش كانوا يشجعون عليها ويساعدون على ترويجها، ولا يجهل أحد ما بذلته إنكلترا من المساعي في إبطال الاسترقاق، وأنها لأجل نوال هذه الغاية عقدت العهود، وأبرمت المواثيق مع عدد عظيم من دول أوربا، وأسيا، وأمريكا، وأفريقيا، ولاقت في سبيل ذلك صعوبات جمة. وقد اشتركت مصر في ذلك وأبرمت معاهدة مع إنجلترا في الرابع من أغسطس سنة 1877 م، من مقتضاها أن الاسترقاق والنخاسة ملغيان في جميع أنحاء القطر المصري، ومن جملته السودان، وقد عملت الحكومة المصرية بمقتضى هذه المعاهدة وطاردت النخاسين في بلادها، ووضعت أقلاماً عديدة في جميع الأقاليم، لعتق من يطلب ذلك منها من الأرقاء، وجميع هذه الأقلام كانت تحت ملاحظة المير لوي شفريك، مدير عموم مصلحة إلغاء الرقيق.

ولما وصل كردون باشا إلى الخرطوم حاكماً للسودان وأعلن إباحة بيع الرقيق، خطب سالسيري حول منشور كردون باشا المبيح لبيع الرقيق، فقال: ليس من الممكن لغلا دستون أن يبيح تجارة الرقيق على ضفاف النيل، وهو يحضرها على سواحل البحر الأحمر. وذكرت‌

جريدة البال مال غازت، أن مستشار جمعية منع الرقيق في لوندرا أرسل اللورد غرانفيل خطابا بالنيابة عن أعضاء الجمعييلقي عليه التبعة في تولية الزبير باشا واليا على السودان الشرقية، الذي أباح تجارة الرقيق. وأن‌