إبطال الاسترقاق وتحرير العبيد في نظر القانون الدولي العام‌

والمعاهدات والارتباطات الدولية بهذا الشأن‌

يبتدأ تاريخ إلغاء الاسترقاق، وتحرير الرقيق، في نظر القانون الدولي العام والمراد بإلغاء الاسترقاق، أن لا يسترق ويملك عبد لم يكن مملوكاً ولا رقا.

والمراد بالتحرير إلغاء رقية من كان رقا تحت العبودية، بالثورة الفرنسية سنة 1848 م وبانتهاء الحرب الأمريكية الأهلية سنة 1862 م. ففي سنة 1833 م تم إلغاء الرق والاسترقاق في إنكلترا أو في الحكومات ذات العلاقة بها كافة، وفي سنة 1848 م في فرنسا، وفي سنة 1861 م في روسيا، وفي سنة 1865 م في الولايات المتحدة، وفي سنة 1869 م في أسبانيا، والغي في ألمانيا وإيطاليا والنمسا، وما عداها من دول أوربا، ومن سنة 1885 م إلى سنة 1890 م تم الاتفاق عليه من سائر الدول الغربية، ومن معظم دول الشرق. وفي سنة 1883 م أمضى عبد الله بن سالم سلطان إنجوان، معاهدة مع الإنكليز بإبطال الرقيق، وعندما أمضاها ثار عليه أخوه الأمير محمد، وكان ذلك بعد ما ضعفت تجارة الرقيق في إنجوان، وسقطت عن درجتها الأولى، بسبب استيلاء فرنسا على جزيرة مايوث، وأبطلت تجارة الرقيق سنة 1841 م. هذا وإنما صنع الإنكليز مع سلطان زنجبار ذلك، لأن جزيرة زنزيبارة هي أعظم مركز لتجارة الرقيق. وقد نشرت المعاهدة بالمنع من الاسترقاق في الطرق، والأسواق، إلا أن العرب الأباظية الساكنين في زنجبار، وهم أرحام السلطان وغيرهم مزقوا إعلانات المعاهدة، وعند ذا أمر القنصل الإنكليزي بتفريق جمعهم، وقبول ما في الإعلانات، وهددهم بضرب ديارهم، وتخريب مساكنهم، إن لم يقبلوا ذلك إلى مدّة ثلاثة أيام،