فلا يكسب الرقيق صفة الوطنية الرومانية، بل يبقى أجنبيا، وكذلك الإعتاق بقصد تهريب الأموال، وإنقاص عدد الأرقاء، لا يعدّ صحيحاً، ثم صدر مرسوم باسم (فوفيا كانينا) في السنة الثانية قبل الميلاد، يتضمن تحديد عدد المعتقين بالوصية، ولا يسوغ للمالك أن يعتق من أرقائه أكثر من مئة شخص، والزيادة على هذا المقدار تكون باطلة، أو يعتق إضرارا بحقوق الدائنين، ولما جلس جو ستنيانوس على العرش، أصدر أمرا بإلغاء قانون (فوفياكانينا) بالمرة، ولم يبق من القيود إلا ما يتعلق بقصد الأحرار بالدائنين، وما يتعلق بتحديد سن المولى، وهو أن يكون سنّة أقل من خمسة عشر سنة.

العتقاء بالنظر إلى الحقوق المدنية

وهي أقسام ثلاثة: العتقاء الوطنيون الرومانيون، وكلهم من كان رقيقا بالولادة غير الشرعية، والعتقاء اللاتينيون، والعتقاء الأجانب.

أما القسم الأول، فيصبحون بعد الإعتاق أحراراً كأنهم مولودون أحرار، فلهم حق عقد العقود، حتى عقد الزواج، وكل ما يملكه الشخص الحر من الحقوق السياسية والمدنية.

وأما القسم الثاني، المسمى بعتقاء (جولية ن)، فهم الأرقاء الذين لم يقع عتقهم بصورة رسمية، فإعتاق هؤلاء غير صحيح قانوناً، ومثلهم الأرقاء الذين عتقوا قبل بلوغ الثلاثين سنة من عمرهم، وهؤلاء لهم حرية ناقصة، فلهم عقد العقود فقط ولكنهم محرومون من الحقوق السياسية، وحق التزوج بالرومانيات الحرائر، وحق الإيصاء بشي‌ء من‌