بسم الله الرحمن الرحيم‌

محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية

" الفترة الأولى"

16 من محرم سنة 17 1385 من مايو سنة 1965 م‌

عقدت الجلسة السادسة للفترة الأولى للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 16 من المحرم 1385 ه- الموافق 17 من مايو 1965 م بقاعة الجلسات بمحافظة القاهرة.

افتتح الامام الأكبر الجلسة واعطى الكلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن القلهود عضو المجمع" ليبيا".

فعلق على بحث" المعاملات المصرفية" للاستاذ وفيق القصار وأشار إلى التعقيبات السابقة في هذا الموضوع مكتفيا بالكثير منها مؤيداً موقف المخالفين من هذا البحث وذكر انه لا يوافق على التفرقة بين ربا الاستهلاك وربا الاستغلال لدخولهما كليهما في رأيه تحت مدلول النص المحرم لهما، وان حكم ذلك معلوم من الدين بالضرورة، وذكر ان ليس للعقل مجال أما النص الصريح أو امام ما علم من الدين بالضرورة الا في اقناع النفوس انه محقق للمصلحة، موافق لنا في كل مراحل حياتنا.

وقال فضيلته: ان الذي يوقعنا في الضرورة ليس هو طبيعة حكم الله وانما هي ملابسات أخرى مصاحبة ناشئة عن عملنا ببعض هذه الاحكام وتركنا لبعض آخر، كما انها قد تكون ناشئة عن اخذنا بنظم غربية عن شريعتنا في كثير من احوالنا.

وقال: لو أننا حكمنا عقولنا في غير مجالها الحقيقي، وجعلنا من مهمتها الموازنة بين اتباع النص الصريح وما ندعي انه ضرورة، لنتج عن ذلك ان لا حاجة لنا في الشرائع السماوية.

ونادى بأن تكون كل تشريعاتنا مستقاة عن دستورنا السماوي باعتبارها وحدة متكاملة، وأن يكون لدى المجمع ما يمكنه من وضع تشريعات وأنظمة اسلامية عن التورط في هذه الضرورات التي لو استرسلنا في اباحتها بتأويلات مخطئة لانتهينا إلى التحلل من كل محرم.