البحث عن المسألة من جهات ثلاثة

ثمّ لا يخفى ان الكلام في المسائل وقع في جهات ثلاثة بعد الاتفاق على إنها هي المطالب المقصودة بيانها في العلم.

(الجهة الأولى) في انها عبارة عن نفس القضايا كما هو ظاهر عبارة التفتازاني حيث قال المسائل هي قضايا تطلب في العلم و ظاهر عبارة العلامة الحلي أيضاً في شرحه لتجريد المنطق بل لعله ظاهر الأكثر. أو المسائل عبارة عن المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات بحيث تكون موضوعات المسائل خارجة عن المسائل كما هو المحكي في شرح المطالع عن المحقق الدواني. و المسائل النسب التامة الخبرية التي يتعلق بها التصديق كما هو مذهب الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم. و أُستُدِل على الأخير بأن المراد من وضع الفن هو التصديق بمسائله و الذي يتعلق به التصديق هو النسبة التامة الخبرية لا أطرافها التي هي الموضوعات و المحمولات. و لا يخفى ما فيه فان كون متعلق التصديق هو ذلك أو كونه هو الذي يقام عليه الدليل لا يستدعي أن تكون المسألة عبارة عنه فان المركَّبات طالما يتعلق القصد ببعض أجزائها فان ذلك لا يستدعي كون المركب هو ذلك الجزء أ لا ترى انا نقصد من المركَّبات كالحيوانات بعض أجزائها فانه لا يلزم ان يكون ذلك الحيوان عبارة عن نفس ذلك المقصود منه على انا لا نسلم ذلك فان المقصود هو معرفة حال الموضوع غاية الأمر ان هذه المعرفة بعضها يحصل بالتصور و هو تصور الموضوع و تصور حاله و عوارضه و بعضها يحصل بالتصديق و هو التصديق بالنسبة التامة بينه و بين عوارضه فلا بد ان نبقي المسألة على معناها و لا نخرجها عنه و هو القضية فانه المتبادر منها.

مضافاً إلى ان المسألة لو كانت هي النسبة التامة الخبرية و ان الموضوعات خارجة عنها لزم ان تكون المحمولات أيضاً خارجة عنها فيلزم ان تكون أجزاء العلوم أربعة الموضوعات و المحمولات و المبادئ و المسائل بل خمسة بناء على ان موضوع العلم غير موضوعات المسائل. و دعوى ان المسألة هي حيثية ثبوت المحمولات و انتسابها لا انها نفس المحمولات فحينئذ لا مجال لعدها جزءاً من العلم بعد مدخليتها في المسائل مدخلية تامة.

فاسدة فان الحيثية المذكورة ان كانت نفس النسبة القائمة بين الطرفين فهي بالنسبة للموضوع و المحمول على حد سواء فان كانت المحمولات داخلة فيها فالموضوعات كذلك و ان كانت غيرها فنحن لا نتعقل في القضية وراء الموضوع و المحمول و النسبة التامة الخبرية و وقوعها شيئاً آخر.

اشتراط نظرية المسألة

(الجهة الثانية) في ان المسألة التي هي جزء من العلم هل يشترط ان تكون نظرية أم يجوز ان تكون بديهية ظاهر الأكثر كالتفتازاني و غيره اشتراط ذلك بل ادعي عليه الإجماع و من هذه الجهة اخرج الفقهاء المسائل الفقهية الضرورية عن علم الفقه و ظاهر المحقق الطوسي في تجريده للمنطق و العلامة الحلي" رحمه اللّه" في شرحه للتجريد عدم‌