الفقه المقَارن‌

قد شاع في هذا الوقت التعبير بعلم الفقه المقارن و يراد به هو العلم بالآراء المختلفة في حكم المسألة الشرعية و دليل كل رأي فيه و بيان ما هو الحق منها بالبرهان و عند المتقدمين يعبرون عنه بعلم الخلاف أو الخلافيات و لا ريب في ان الاطلاع على الآراء المختلفة في المسألة الواحدة مع معرفة المصدر لكل منها يكسب الإنسان بصيرة فيها و قد قلت في عدة مناسبات ان الحقيقة لا زالت تبرق و تظهر من تصادم الأفكار و عن كتاب القضاء عن المبسوط للشيخ الطوسي" رحمه اللّه" عند ذكره للعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد ما لفظه (و أما الخلاف فهو متداول بين الفقهاء يعرفونه حتى أصاغرهم انتهى) ثمّ إن البحث في ذلك على أنواع ثلاثة:

أحدها أن يكون خاصاً في آراء الفقهاء لمذهب واحد كأن يقتصر فيه على بيان الآراء في الحكم الشرعي للمسألة الفقهية للمذهب الجعفري فقط أو المالكي فقط.

ثانيها ان يكون عاما للمذاهب الإسلامية الأخرى بأن يتعرض فيه لمذاهب أخرى غير مذهب امامه و الكتب التي إلفت عندنا من قديم الدهر في هذا الموضوع و ان كانت كثيرة جدا بل لعل كل كتاب فقهي استدلالي لا يخلو البحث في بعض مسائله عن ذلك إلا أن أهمها كتاب الخلاف للشيخ الطوسي" رحمه اللّه" المتوفي سنة 460 ه. المطبوع عدة طبعات في إيران و الظاهر انه أول كتاب ألف في هذا الموضوع للامامية. و كتاب المختلف للعلامة الحلي المتوفي سنة 726 ه المطبوع في إيران إلا إن احسنها و اوسعها مؤلفه التذكرة المطبوع في إيران و في النجف الأشرف بعض أجزائها. و نجد ذلك في كتاب الإمام الشافعي (ألام) و كتاب الإمام الطبري (اختلاف الفقهاء) و البيهقي في كتابه (الخلافيات). ثالثها ان يكون البحث في المسألة الفقهية عن الحكم الشرعي و مقارنته بالقانون المدني فيها و مقدار مخالفته و موافقته له و بيان ما تقتضيه المصلحة العامة و متطلبات الحياة و قد تكفلت بهذا البحث كليات الحقوق و يقال ان أول من اقترح دراسة الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية في كلية الشريعة الإسلامية في الأزهر في الدراسة للسنة الرابعة هو الشيخ المراغي" رحمه اللّه" و لنا معه بعض المطارحات في التفسير و جوابه عليها و جوابنا عليه نشرتها الصحف و طبعت في ضمن نظرات و تأملات. و ما بين النجف الأزهر.

أقسام الفقهاء

ينقسم الفقهاء إلى عدة اصناف‌