المطلب الخامس عشر: اهتمام العالم المتحضر بالفقه‌

[1]

لقد اهتم رجال القانون في الدول العالمية الكبرى بالفقه الإسلامي ففي المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة لاهي سنة 1932 م يعلن الأستاذ لامبير الفقيه الفرنسي تقديره الكبير للفقه الإسلامي كما ان المؤتمر قرر باجماع الآراء اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها و انها حية صالحة للتطور و انها مصدر من مصادر التشريع العام. و في مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة 1948 م الذي اشتركت فيه ثلاثة و خمسون دولة جاء في قراراته الطلب من اتحاد المحامين الدولي القيام بالدراسة المقارنة للتشريع الإسلامي معترفة بما في هذا التشريع من مرونة و أهمية و جاء فيها أيضاً:

1. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع.

2. اعتبارها حية صالحة للتطور.

3. اعتبارها قائمة بذاتها غير مأخوذة عن غيرها.

و في المؤتمر الذي عقدته شعبة الحقوق الشرقية في كلية الحقوق من جامعة باريس في سنة 1951 م للبحث في الفقه الإسلامي تحت عنوان (أسبوع الفقه الإسلامي) برئاسة (المسيو ميو) اتخذت في ختامه القرار بالاتفاق على ان مبادي الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها. و ان اختلاف المذاهب الفقهية ينطوي على ثروة من المفاهيم و المعلومات من الأصول الحقوقية هي مناط الاعجاب و بها يتمكن الفقه الإسلامي ان يعالج جميع مطالب الحياة الحديثة و يوفق بين حاجياتها.

و ينقل عن المستشرق المجري فمبري ان قال: ان فقهكم الإسلامي واسع جدا إلى درجة انني اعجب كلما فكرت في أنكم لِمَ تستنبطوا منه الأنظمة و الأحكام الموافقة لبلادكم و زمانكم.

و يروى عن العلامة شبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فينا انه قال ان البشرية لتفتخر بانتساب رجل كبير كمحمد إليها إذ انه رغم اميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا ان يأتي بتشريع نحن الاوربيين اسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد الفي عام.

و قال المستر (ولز) و هو من الكتاب المعروفين إن الديانة الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية أنى سارت هي الديانة الإسلامية.

[1] لقد تعرضت لهذا الموضوع رداً على من أعابوا على الشريعة الإسلامية بالجمود و عدم صلاحيتها لهذا الوقت و عدم مسايرتها لروح العصر و ركب الحضارة و التجدد و التطور الذي تتطلبه الحياة