19- انهم يجوزون الأختلاف في الأحكام الأجتهادية ولا يخطئون من يقول بخلاف الواقع في المسائل الفرعية، والأخباريون لا يجوزون ذلك ويفسقون من قال بالخلاف، وأن وافق أعتقاده بمقتضى أجتهاده.

20- أنهم لا يجوزون الرجوع الى غير المعصوم (ع) فيما خفي نصه، والأخباريون يجوزون طلب الحديث ولو من عامي.

21- أنهم لا يجوزون المصير الى القول الشاذ الذي لا قائل به، وأن كان عليه دليل واضح، والأخباريون يتبعون الدليل دون القائل.

22- أنهم لا يطلقون الثقه ألا على الأمامي العادل الضابط، والأخباريون يكتفون في الوثاقة بالمأمونية من الكذب.

23- أنهم يقولون بوجوب أطاعة المجتهد مثل الأمام (ع)، والأخباريون لا يوجبونها.

24- أنهم يرجحون الدليل بأصالة البراءة بخلاف الأخباريين.

25- أن أكثرهم يجوزون العمل بالأجماع المنقول ولوكان في كلمات المتأخرين من الفقهاء بل ومن غيرهم أذا كان موثقاً، بخلاف الأخباريين.

26- أنهم لا يلتفتون في الأجماع المحقق الى مخالفة معلوم النسب. والأخباريون لا يفرقون بين معلوم النسب ومجهوله ويقولون بعدم التحقق مثل ذلك فالأتفاق الذي نقطع بدخول قول المعصوم (ع) فيه، فلا حجه للأجماع عندهم مطلقاً.