للحجاج إلى بيت الحرام وقبول الطلاب في الكليات أو منح الزمالات الدراسية وغيرها. وهذه السيرة لعلها ممضاة والدليل قوله (ع) (والقرعة سنّة).

مورد القرعة:

إن مورد القرعة يكون خاصاً بالشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية، والقرعة لا تختص في باب التنازع والقضاء، بل موردها أعم من ذلك، أي في عموم المجهول والمشتبه والمشكل حتى جعلت طريقاً للوصول إلى الحل وإزالة الاشتباه والإشكال والجهالة في الموضوعات.

القرعة وظيفة مطلقة:

إن القرعة وظيفة مطلقة يمكن لأي أحد إعمالها عند اشتباه الأمر واستحكامه وانغلاق جميع طرق المعرفة الصريحة بين الأفراد وعند التزاحم، ووقع التصريح فيها بعنوان القوم كما يظهر من إطلاق الروايات ومنها: (ما تقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى الله إلى خرج لهم الحق) و (ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا) و (وما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهامهم).

فيبدو من هذه الروايات التي استقطعت منها موضع الشاهد إن فيها العموم لكل قوم وليس فيها اختصاص، أي من حق كل أحد القيام بها مع تراضي أطراف النزاع في اللجوء إلى طرف ثالث يقوم بعملية الاقتراع بينهم إذ بعد ذلك يكون الخروج بالحل المرضي لجميع الأطراف.

القرعة رخصة أم عزيمة:

وقع الخلاف في موارد الالتزام بها، ففيما إذا كان أمر لازم التعيين سواء كان له واقع ثابت مجهول أم لا، ولم يكن طريق آخر للتعيين فيجب إجرائها