والضابط ليس عند معظم العلماء، بل ليس تفريقاً حتماً جازماً، فقد يذكر كثير من العلماء قواعد فقهية وهي في حقيقتها ضابط.

الفرق بين القواعد والنظريات:

إن القواعد إنما تضبط وتجمع الفروع والجزئيات الفقهية، ويعتمد عليها الفقيه في معرفة الأحكام الشرعية. أما النظريات الفقهية فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاماً متكاملًا في جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع وان كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية، كما ان النظرية تقوم على أركان وشروط ومقومات أساسية، وكثيراً ما تخلو من بيان الأحكام الفقهية. لذا النظرية في مصطلح العرف الحديث تعني القاعدة الكبرى التي موضوعها كلي تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة، وإن لكل موضوع أركان وشروط خاصة، وتمتاز عن القاعدة الفقهية بأنها تحتاج في تكوينها إلى أركان وشروط وأحكام بحيث تشمل جانباً كبيراً من الفقه وتصلح أساساً له. أما القواعد فلا يوجد لها أركان وشروط، وتنطوي على عدد كبير من الأحكام الفقهية والفروع والمسائل. [1]

مثال القواعد الفقهية (العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني) التي تفسر صيغة العقد وموضوعه لتحديد الآثار المترتبة عليه.

ومثال النظريات الفقهية (نظرية العقد) التي تتناول جميع العقود الشرعية في مختلف أحكامها وأطرافها من التعريف والأركان والشروط والآثار، وموقع العقد بين مصادر الالتزام الأخرى.

والحاصل ان القواعد الفقهية هي الوسط بين الأحكام والنظريات.

[1]. القواعد الفقهية/ عبد الله عزام: 30؛ المدخل الفقهي العام/ الزرق: 1/ 235.