إن قلت كيف تدعي ان في التعارض يكون التنافي في مقام الجعل وأن كلًا منهما يكذب الآخر مع ان بعض كلام القدماء في مقام الترجيح بين المتعارضين رجح أحد المتعارضين باقوائية المناط واستدل بعضهم على تقديم الدليل الدال على النهي بأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة فلو كان بينهما تكاذب فلا دلالة لهما على وجود المناط لكل منهما حتى يقدم الأقوى مناطاً، ولا يقدم النهي من جهة دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة لاحتمال ان النهي كذب لا واقع له فلا يعلم وجود المفسدة به حتى يقدم على المنفعة. قلنا لعل ذلك منهم مبني على صورة العلم بوجود المناط لهما والملاكين فيهما من الخارج وحينئذ فيستكشف جعل الأقوى منها دون جعل صاحبه فتكاذبهما في الجعل لا ينافي العلم بالملاكين والمناطين لهما من الخارج.

إن قلت ان في التزاحم أيضاً يسري التنافي إلى مقام الجعل حيث يسري تزاحم المصلحة والمفسدة فيه إلى تزاحمها في نظر المشرع عند جعل الحكم له ولا يكون المجعول من قبله إلّا واحداً كما هو الشأن في جعل الأحكام للموضوعات الخارجية التي تزاحم ملاكاتها في نظر المشرع فيكون أحدهما كاذبا. قلنا كلامنا في المتزاحمين في مقام الامتثال بمعنى ان الملاكين لا تزاحم فيهما في مقام الجعل كإنقاذ الغريقين أو كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق فإن في كل منهما كان الملاك الموجب لإرادة المولى الجدية موجوداً وتاماً في مرحلة جعل الحكم، وإنما طرأ التنافي والتزاحم عند الإطاعة لهما وبعد الجعل لهما فهو من العوارض على الجعل وقد كان الجعل مأخوذاً في موضوع التزاحم نظير العلم بالتكليف، ومن المعلوم ان ما يكون مأخوذاً في العارض على الشي‌ء تكون مرتبة موجوديته متأخرة عنه ولا تسري إليه فهو من وظيفة العقل ويرجع للعقل في حكمه لأنه أمر متأخر عن مرتبة التشريع. نعم قد يكون التزاحم بين الملاكين في مرحلة التشريع والجعل وهو يرجع أمره للمشرع فإن رأى في الشي‌ء المصلحة أقوى حكم على طبقها ولم يحكم على ما تقضيه المفسدة إلزاماً واستحباباً وأن رأى المفسدة أقوى حكم على طبقها كذلك ومع التساوي يتساقطان ويحكم بالإباحة. نعم في بعض موارد اجتماع النهي والأمر مثل (صلِّ ولا تغصب) وقع النزاع في تكاذبهما في مورد