ولا تكاذب بينهما، وأيضاً نعلم ان مقدار المراد من كل منهما هو إنقاذ كل غريق وإطفاء كل حريق فإذا فرض ابتلاء المكلف بكل منهما دفعة واحدة ولم يتمكن من إتيانهما معا فبرفعه يده عن أحدهما وتركه له من جهة العذر لم يصح من المشرع ان يعاقبه على مخالفة الآخر منهما لحكم العقل بمعذورية العبد وعجزه عن فعلهما معاً لا من جهة أنه لم يشرعه ولم يرده من كلامه بل من جهة عدم تمكن العبد من فعلهما معا ولذا لو قدم أحدهما لا يكون تقييداً في دليل الآخر من حيث الإرادة الواقعية وإن كان تقيداً في مقام التنجزية بحكم العقل وهو في الحقيقة ليس بتقييد.

وأما في التعارض فغير معلوم صدور أحدهما أو كليهما أو غير معلوم مقدار دلالته أو جهة صدوره.

الرابع‌: ان في التعارض إنما يمتنع اجتماع مدلولي الدليلين في مقام الجعل والتشريع لأنه يلزم من تشريعهما التضاد والتناقض فيكون التنافي بين مدلوليهما في الجعل والتشريع ولذا كان كل منهما يكذب الآخر فلو أتى بهما لم يكن إلّا ممتثلًا لحكم واحد والآخر لغواً ولو عصى ولم يأتِ بهما معاً فللمولى ان يعاقبه على الحكم الواقعي منهما وليس له ان يعاقبه على الآخر.

وأما في التزاحم فإنما يمتنع اجتماع مدلول الدليلين في مقام العمل بهما وامتثالها بعد ان كان قد تم وكمل كل منهما في مقام التشريع بحيث يعلم أنهما مجعولان في مقام التشريع والجعل فيكون التنافي بين مدلوليهما في مقام الامتثال، ولذا لا تكاذب بينهما فلا يكذب أحدهما الآخر فلو فرض أنه أتى بهما شخصان كان كل منهما ممتثلًا أو أتى بهما شخصاً كان يمكنه ذلك كان ممتثلًا للحكمين ومطيعاً للأمرين كما لو عصى ولم يأتِ بهما معا يحكم العقل بأن للمولى ان يعاقبه على تركهما كما احتمله بعضهم بناءاً على الترتب أو على ترك أي واحد منهما بخلاف المتعارضين فإنه يكون الممتثل واحد منهما وهو من أتى بالحكم الواقعي دون الحكم الآخر لأنه ليس له واقعي والعقل يحكم بعقاب تاركهما على ترك خصوص الواقعي منهما دون الآخر.