دليل ومخالف لمقتضى الأصل في موردهما وهو حجة لأنه مدلول للأدلة القطعية مع عدم شاهد عقلي أو شرعي أو عرفي على هذا الجمع فلو بني على الجمع كان ذلك مخالفة لتلك الأمور وهو غير جائز. نعم لو كان الجمع من أجل إبداء الاحتمال لرفع التعارض بين الأخبار كما فعله الشيخ الطوسي (قدس سره) ولا يجعل حاصل الجمع حجة شرعية ومفتى به كان حسناً.

الثاني‌: ان الجمع مخالف للأخبار التي كادت تكون متواترة على المنع من الجمع حيث دلت على الأخذ عند التعارض بالأرجح وعدم الالتفات للآخر ودلت على التوقف والاحتياط بل على حرمة العمل بالظن ونحو ذلك. ان قلت ان هذه الأخبار ناظرة لمقطوعي الدلالة. قلنا موضوعها مطلق شامل للخبرين المتعارضين سواء كانا مقطوعي الدلالة أو مظنونها مع ان المقطوعين من حيث الدلالة في الأخبار المتعارضة في غاية الندرة ولا يليق بالحكيم ان يبين حكم النادر ويترك الكثير الوافر. ان قلت ان مقتضى هذا الوجه عدم جواز الجمع مطلقاً حتى حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحوهما حتى ان الأخبار دلت على المنع من الجمع مطلقاً من غير فرق بين الجمع المقبول والجمع المردود. قلنا الأخبار غير ناظرة للأدلة التي يكون بينها الجمع المقبول الذي هو الشرعي أو العرفي أو العقلي لوجود القرينة على المراد الواقعي من المتعارضين في صورة وجود الشاهد الشرعي أو العقلي لأن ذلك الشاهد نِعْمَ القرينة وكذا مع وجود الشاهد العرفي لما عرفت من اعتبار فهم العرف عند الشارع في فهم الألفاظ بحكم الآية الشريفة [وَمَا أَرْسَلْنا مِن رسولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ‌][1].

الثالث‌: ان الجمع يعود إلى الطرح لأن إخراج الدليل عن ظاهره طرح له وإبطال له.

الرابع‌: ان الجمع مستلزم لمخالفة أصلين وهما ظاهري الدليلين والطرح مستلزم لمخالفة أصل واحد وهو أصالة الصدور. ولا يقال أنه أيضاً في الطرح مخالفة

[1] سورة إبراهيم، آية:( 4).