الأول‌: التصرف في دلالة أحد الدليلين لغة بحيث يجتمعان ولا يحتاج إلى شاهد هو جمع أصلًا، وهذا كالعام والخاص المطلقين وكالظاهر والنص والأظهر فيجمع بينهما بالتصرف في العام بحمله على الخاص والتصرف بالظاهر بحمله على النص أو الأظهر من دون شاهد.

الثاني‌: التصرف في دلالة كليهما كذلك مع الاحتياج إلى شاهدين يصرف أحدهما عن ظاهره ويصرف الآخر عن ظاهره كما في المتباينين عن أبي عبدالله الصادق (ع) (ثمن العذرة من السحت)[1] وقوله (لا بأس ببيع العذرة)[2] فإنهما لابد فيها من قرينتين تدل أحدهما مثلًا على حمل الخبر الأول على عذرة غير المأكول لحمه، وتدل الأخرى على حمل الخبر الثاني على عذرة مأكول اللحم.

الثالث‌: التصرف في دلالة أحد الدليلين لا بعينه مع الاحتياج إلى شاهد واحد كالعام والخاص من وجه.

المراد بالطرح: المراد بالطرح هو ترك الدليل وإسقاطه وهو في الدليلين المتعارضين على أقسام أربعة:

أولهما: طرح أحدهما من ناحية الصدور معيناً كما لو كان مع أحدهما مرجح يوجب ذلك.

ثانيها: كذلك مخيراً.

ثالثها: الطرح من ناحية جهة الصدور معيناً بحمل الدليل على صدوره لغير بيان الواقع اما لمصلحة أو للتقية أونحوهما.

[1] أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي/ 14/ 126، ب: 40، ج: 1، التهذيب/ الطوسي/ 2/ 112، الاستبصار/ الطوسي/ 3/ 56

[2] أنظر وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 14/ 126، ب: 40، ج: 2- 3، التهذيب/ الطوسي/ 2/ 112، الاستبصار/ 3/ 56، الفروع/ 1/ 393.