ثالثًا التعارض بين عموم وخصوص من وجه فيما إذا كان بين الخاصيين عموم وخصوص من وجه‌

وقد قيل ان التعارض إنما يلاحظ بين الأدلة بمقدار كشفها وحكايتها عن المراد النفس الآمري، ولا شبهة ان العام بعد التخصيص يتضيق دائرته وتكون كاشفيته وحكايته عن المراد النفس الآمري في خصوص الباقي تحته ويزول كشفه وحكايته عن تمام ما تحته وحينئذ فتكون المعارضة بين الخاص وبين العام بمقدار ما كشف عنه فتنقلب النسبة بين العام المخصص وبين الخاص الآخر إلى عموم وخصوص من وجه فيما إذا كان بين الخاصين عموم وخصوص من وجه فلو قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم الكوفيين فيكون العام وهو العالم كاشفا ودالًا على غير الكوفيين فإذا قال لا تكرم الفلاسفة يكون بين الفلاسفة وبين العلماء غير الكوفيين عموم من وجه لاجتماعهما في الفيلسوف العالم وافتراق (العالم غير الكوفي) عنه في العالم الكوفي وافتراق الفيلسوف عن العالم غير الكوفي في العالم الكوفي؟ وجوابه ان التخصيص بالمخصص المنفصل إنما يرفع حجية العام في عمومه بمقدار المخصص لا أنه يرفع ظهوره فالعام باق على كاشفيته وحكايته عن العموم التي حصلتا بعد انتهاء الكلام فيكون معارضاً للخاص بعمومه لا بالباقي منه والدليل على بقائه على ظهوره هو التمسك بظهوره العمومي في الباقي. ان قلت ان النسبة إنما تلاحظ بين الدليلين بحسب ما هما حجة فيه بمعنى أنه لابد ان يكون كل من الدليلين من حيث ذاته حجة في مدلوله فكل منهما لا يكون معارضا إلّا بمقدار ما يكون حجة فيه إذ لا وجه لمعارضة الحجة لما هو ليس بحجة وحيث ان العام المخصص بالمتصل أو بالمنفصل إنما هو حجة في الباقي وليس بحجة في تمام مدلوله وهو العموم فكان العام بعد تخصيصه إنما يعارض الخاص الآخر بما هو دال على الباقي فتنقلب النسبة بينهما إذ المعارضة حينئذ تكون بين العام بمدلوله الباقي بعد تخصيصه لأنه هو الحجة فيه وبين الخاص ولا تكون بين العام بمدلوله العمومي وبين الخاص الآخر لأنه ليس بحجة فيه بعد تخصيصه بالخاص‌