وأما المخصص المنفصل فهو إنما يؤثر في الظهور الثالث لأنه يقتضي ان العموم ليس بمراد جدي وإلّا فالظهوران الأوليان باقيان على حالهما فالعموم معه مراد وإنما لا يراد الحكم على جميع أفراده وإنما ينتفي الظهور الثالث وقد حقق في محله ان العموم قد يراد لضرب القاعدة الكلية أو لمصلحة هناك تقتضي التكليف بما هو ظاهر العام فعلًا وإن كان الخاص مراداً في الواقع فإن أغلب العمومات والمطلقات كذلك ولا ريب ان التعارض إنما هو في الدلالة باعتبار ان كل من المتعارضين يتصادمان في الدلالة على خلاف ما دل عليه الآخر، والمخصص المنفصل إنما يرفع حجية العام عن بعض أفراده ولا يؤثر في ظهوره فيبقى العام على ظهوره في العموم فيصطدم مع المخصص الآخر بخلاف المتصل فإنه ينعقد به للعام ظهور في الباقي فيكون بمنزلة اللفظ الواحد الدال على الباقي ولذا تنقلب النسبة بالمخصص المتصل دون المنفصل لأن المنفصل والعام كل منهما محفوظ ظهوره وإنما التخصيص يزيل حجيته. فظهر أنه لابد من ملاحظة النسبة بين كل واحد من المخصصات وبين العام نفسه ويخصص العام بكل واحد منها في عرض واحد لا ترتب فيها ولو كان بعض المخصصات مقدماً صدوراً أو قطعياً ما لم يلزم منه محذور التخصيص المستهجن حيث لا يجوز عرفاً ولغة وإجماعاً فلو لزم ذلك فلابد من ملاحظة المرجحات بين المخصصات فإذا كانت المخصصات بعضها أرجح خصص العام ومع التساوي فالتخيير بينهما خصص به، فإن اختير أحب المخصصات خصص به العام. فالمخصصات إنما تطرح من جهة الاستهجان وهو يرتفع بطرح بعضها فيقع التعارض العرضي بينها لقيام حجة فعليه على خلافها وهو العام وحينئذ لابد من ملاحظة أحكام العلاج بين المخصصات فإن كان أحدهما أرجح خصص به العام ويطرح الآخر وإلّا فيخصص بما اختير منها ويطرح باقي المخصصات.