التعارض والتعادل والترجيح‌

بسم الله الرحمن الرحيم‌

لا يخفى عليك أنه ما من مسألة من المسائل الأصولية إلّا وفي كونها من علم الأصول خلاف وإشكال، فإن مباحث الألفاظ بأجمعها قيل إنها من المبادئ اللغوية، ومباحث خبر الواحد والإجماع والشهرة وأصل البراءة والاستصحاب قيل إن البحث فيها عن دليلية الدليل لا عن أحوال الدليل الذي هو موضوع علم الأصول، ومباحث الاجتهاد والتقليد والتجزي قيل بخروجها عن علم الأصول من جهة عدم مدخليتها في استنباط الأحكام الشرعية.

وبالجملة لم تبق مسألة في علم الأصول إلّا وفيها قول بخروجها عنه اما من جهة عدم شمول تعريفه لها أو من جهة ان البحث فيها ليس بحثاً عن موضوعه إلَّا هذه المسألة فإن الكل مطبقون على أنها من مسائل علم الأصول، وذكرها في خاتمة مسائله من جهة أنها يبحث فيها عن شئون الأدلة ولا وجه للتأمل في ذلك لأن الميزان في عد المسألة أصولية ان كان صدق موضوع العلم على موضوع المسألة واتحاده معه فهو متحقق في المقام، ضرورة ان موضوع هذا البحث هو الأدلة المتعارضة وموضوع هذا العلم هو الأدلة، وإن كان الميزان هو صدق تعريف العلم على المبحث فصدق‌

تعريف علم الأصول على هذا المبحث لا إشكال فيه. لأنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وإن كان بالتدوين فهذا البحث قد دوّن للغرض الذي دوّن له علم الأصول كما هو واضح، إذا عرفت ذلك فاعلم ان مبحث التعارض والتعادل والترجيح باب جليل إذ قلما يتفق للفقيه في مجموع أبواب الفقه مسألة كان دليلها خال عن معارض، وقدّموا البحث عن التعارض على البحث عن التعادل والترجيح أن موضوعهما الدليلان المتعارضان فلابد قبل الدخول في البحث عنهما من البحث عن التعارض وكشف معناه وأحكامه.