عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) بإسقاط أبي عمر الكناني. وأورد عليه بأنه كيف يسقطه مع توجه الخطاب إليه في الرواية مرتين، ولا يخفى ما فيه إذ من الممكن ان يكون هشام حاضراً مجلس السؤال والجواب فنقله بخصوصياته ولا يخفى ان هذه الرواية واردة في الخبر المقطوع الصدور.

سادسها: المرسل المحكي عن الكافي قال وفي حديث آخر: (خذوا بالأحدث)[1].

فهذه الطائفة من الأخبار بأجمعها واردة في الأخبار المختلفة المقطوعة الصدور ما عدى رواية المعلى بن خنيس ومرسلة الكليني، أما رواية المعلى بن خنيس هي مرسلة وظاهرة في زمان الحضور على ان الضمير في (خذوا به) يمكن عوده لنفس الحديث أي أأخذوا الحديث ولا تطرحه بأن لا تأخذ بواحد منها. وعليه فالرواية تدل على التخيير ويناسب هذا المعنى ذيل الرواية وهو إدخالنا فيما يسعنا فإنه يناسب التخيير وإلّا فالأخذ بخصوص الأحدث قد يكون فيه ضيق كما لو كان على خلاف التقية بخلاف التخيير فإنه يسعه الأخذ بالموافق للتقية، ويؤيده قول الكليني بعدها، وفي رواية أخرى (خذوا بالأحدث) فإن الضمير به لو كان عائداً للحديث عن آخرهم لما كانت هذه الرواية رواية أخرى بل عينها لدى التحقيق، وأما رواية الكليني وهي مرسلة ولعلها رواية أبي عمر الكناني وليست برواية في قبال الروايات. فلم يثبت الترجيح بالأحدثية عند التعارض ولهذا من قال بوجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة لم يعد الأحدثية في الرواية من المرجحات ولم يعد يعمل بهذه الطائفة أحد من الأصحاب إلّا ما يتراءى من الفاضل النراقي في مستنده ومناهجه من ترجيح الخبر الأحدث على غيره في مواضع من كتابه سواء كانا نبويين أو مرويين عن الأئمة (ع)، ويظهر أيضاً من الصدوق (ره) في كتابه من لا يحضره الفقيه في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة حيث صرح بأنه يجب الأخذ بأحدث الخبرين.

[1] الكافي/ 1/ 67/ ح 9، وسائل الشيعة/ 18/ 78/ ب 9/ ح 9.