العامة وبين تقديم مخالفة الكتاب والسنة يقدم مخالفة العامة، قال المرحوم ملا جواد: (يلزم تقديم مخالفة العامة لان بعد ان حققنا جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا مانع من العمل بالخبر المخالف للجمهور وتخصيص ظاهر الكتاب والسنة به).

والحاصل ان الخبر المخالف للقول الثابت عندهم زمان صدوره أو للمشهور بينهم أو خالف قول أعرفهم أو من كان في البلد المروي عنه أو في بلد الراوي يقدم على ما وافق ذلك ويعلم ذلك بملاحظة كتب تواريخهم وكتب النقلة عنهم فإنهم مختلفون في المسائل جداً وعلى هذا فلابد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم ولا يحمل على التقية بمجرد الموافقة لبعضهم على أي نحو يكون.

الطائفة الرابعة الترجيح بالأحدثية

الترجيح بالأحدثية أعني بالتأخر في الوجود والذي عثرنا عليه بعد الفحص.

أولها: ما حكي عن الكافي عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له: (ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجي‌ء منكم خلافه قال (ع): ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)[1]. فإن حكم الإمام (ع) بالنسخ يقتضى الأخذ بالمتأخر وجوداً. ولا يخفى انه لا يدل على الترجيح بالتأخر وجوداً وإنما هو بيان لتصحيح وتوجيه ما خالف من أخبارهم السنة، كما انه لابد ان يكون المراد بها الأخبار المقطوعة الصدور منهم (ع) وإلّا فأخبار العرض تقتضي عدم ثبوتها لا نسخ السنة بها.

ثانيها: ما في الحسن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله من قوله (ع):

[1] الكافي/ 1/ 64/ ح 2، وسائل الشيعة/ 18/ 77/ ب 9/ ح 4.