واردة في مورد السؤال بصورة التخيير ومع وجود المزية وإن كانت غير منصوصة لا تحير فهي ظاهرة في خصوص الصورة المذكورة. وقد أجاب عن ذلك الشارح للرسائل الشيخ موسى (ره) ان مجرد وجود المزية في أحد الخبرين لا يرفع التحيّر لان الرافع له هو معرفة اعتبار الشارع لها لا مجرد وجودها ولذا وقع السؤال عن المتعارضين في مورد أخبار الترجيح مع ظهور السؤال في صورة التحيّر فيعلم من ذلك انه ليس بواجب الترجيح بالمزايا غير المنصوصة مع إنها قد وردت في مقام البيان ولم يرد في خبر منها على كثرتها الأمر بالرجوع إلى المزايا غير المنصوص عليها مع توفر الدواعي إلى ذلك وعموم البلوى على ان ترك الاستفصال في هذه الأخبار العلاجية بأنه يرجع إلى ما هو الأرجح أم لا مع قيام الاحتمال دليل على عدم وجوب الرجوع للمزايا الموجبة للرجحان غير المنصوص عليها. وبعبارة أخرى ان الأخبار العلاجية التي نصت على مرجحات مخصوصة فإن مقتضاها الاقتصار عليها والتعبد بها وعدم وجوب الرجوع إلى غيرها. ومما يؤيد ذلك هو انه لو لم يلزم الاقتصار عليها وكان المدار مطلق المزية لكان مقتضى القاعدة ذكر ذلك بنحو القاعدة الكلية ولم يكن وجه للعدول عنها ببيان بعض المرجحات فبقول الإمام (ع): (خذ بالراجح منهما) كما هو الحال في سائر القواعد الشرعية كقاعدة الطهارة واليد ونحوها. ودعوى ان هذا يوجد في بعض أبواب الفقه كنجاسة الماء القليل فإنه لم يرد فيه قاعدة كلية وكذلك مانعية نجاسة الثوب والبدن عن الصلاة فاسدة، فإنه لو سلم عدم وجود الإجماع ونحوه على ذلك وهو دليل واحد فإنه أيضاً خلاف القاعدة وإنما صرنا إليه للأدلة بلا معارض لها ونحن نتكلم على مقتضى القاعدة. ومما يؤيد ذلك أيضاً هو كثرة سؤال السائل عن فرض المساواة في بعض المرجحات فلو كان يفهم من كلام الإمام الترجيح بسائر المرجحات وإن ما يذكره الإمام يكون على سبيل المثال لما سأله عن المرجح بعد فرض التساوي في المرجح السابق بعد ذلك مرة ثانية والإمام قرر السائل على ذلك وإلّا لأجاب بأن الميزان هو الأقوائية أو نبهه على غفلته من عدم فهمه من كلامه الترجيح بكل مزية.