القول بالتخيير بين المتساويين لكن لا يسمى هذا عملًا بالراجح إذ العمل بالشي‌ء عبارة عن التعبد به فإذا لم يتعبد به لم يكن قد عمل به ولا محصلًا للامتثال به كما ان لو قلنا بالتوقف أو بالتساقط وكان ذو المزية مخالفاً للأصل كان العمل على طبقه معصية ومخالفة للأصل أو القاعدة التي هي المرجع للعمل.

الأمر الثالث‌: انه ان بنينا على التساقط عند تعارض الأمارتين والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما فلا يجوز الترجيح بالمزية غير المنصوصة لانه يلزم إلغاء الأصل المعتبر بشي‌ء لم يقم دليل على اعتباره، وإن بنينا على التخيير الشرعي بأن يكون سبب التخيير هو الأخبار المطلقة الدالة على التخيير لم يصح الترجيح لانه يلزم منه تقيد إطلاق أدلة التخيير بصورة عدم ثبوت تلك المزية ولا ريب ان الأصل عدم التقيد، وإن بنينا على التخيير العقلي لا الشرعي بأن قلنا ان الدليل الذي دل على حجية المتعارضين يقتضي العمل بهما وحيث لا يمكن العمل بهما معاً وكان الممكن من امتثال هذا الخطاب هو العمل بأحدهما وجب العمل بأحدهما تخييراً لمساواتهما في دليل الحجية. ان قلت ان المتزاحمين إذا كان أحدهما أرجح يحكم العقل بتقديمه مع إنهما متساويان في دليل طلبهما. قلنا المتزاحمين مع العلم بأرجحية أحدهما عند المولى يقدم الراجح حينئذ بطلبه وإرادته للمولى أما مع الشك فلا يحكم العقل بوجوب تقديمه لقبح العقاب بلا بيان، فكذا ما نحن فيه فإن الفرض ان المزية لم يعلم إرادة الشارع الترجيح بها وإنما يحتمل ذلك فالأصل عدم إرادتها ويقبح عقابه على المخالفة بترك العمل بذيها وإنما للعبد ان يرجح ما اشتهت نفسه. وبعبارة أخرى ان حكم العقل بالتخيير من جهة ان الدليل الشرعي يشملهما ويوجب العمل بكل منهما من حيث هو وفي حد ذاته وإن التنجيز ليس من مدلول اللفظ وإنما هو بيد العقل ولا منافاة بين الخطاب الشرعي ووجود المانع من تنجّزه وهو العجز عن إتيانهما معاً وأما الإتيان لأحدهما فهو مقدور له ولا ريب ان التكليف بكل واحد منهما ليس إرتباطياً كالتكليف بأجزاء المركب وإنما هو انفصالي نظير التكليف بالصيام في أيام والتكليف‌