بما هو أقرب للواقع ونقل المرحوم الشيخ أحمد بن الشيخ حسين ان بعض المتأخرين صرح بإنه لو فرض عدم القطع من هذه الكلمات بمرجحية مطلق الظن المطابق لمضمون أحد الخبرين فلا أقل من حصول الظن منها، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل الأصول. ولا يخفى عليك ما فيه لأن الإجماع يحتمل استناده إلى الأدلة المذكورة في المقام أو للاحتياط فتكون هي المتبعة لانه مع هذا الاحتمال لا يكشف الإجماع عن قول المعصوم (ع)، مضافاً إلى مخالفة من هم فطاحل العلم كالسيد صدرالدين والمحقق القمي والمحكي عن رئيس المحدثين في أول أصول الكافي والاخبارين.

الدليل الثالث‌: ان مقتضى القاعدة في ما شك في حجيته هو عدمها للأدلة الأربعة الدالة على حرمة العمل بما وراء العلم، وخرج عن هذا العموم ذو المزية قطعاً لشمول أدلة حجية الأمارة بخلاف الفاقد لها فإنه لم يعلم خروجه من تلك العمومات فيكون العمل به عملًا بغير العلم. وقد أجبنا عن هذا الدليل في المجلد الثاني من كتابنا النور الساطع عند البحث عن وجوب تقليد الحي ووجوب تقليد الأعلم بأن الدليل الذي أخرج الواجد للمزية يشمل الفاقد لها حيث لم يكن مخصصاً ولا مقيداً بما كان فيه المزية، والفرض عدم دليل آخر على الترجيح بهذه المزية وإلّا لما كان بينهما تعارض، وعليه فلا مرجح لأحدهما دون الآخر في الخروج والدخول.

الدليل الرابع‌: قاعدة الاشتغال لان الأمر دائر بين تعيين الأخذ بذي المزية وبين التخيير بينه وبين الفاقد لها فالأخذ بذي المزية موجب للقطع ببراءة الذمة بخلاف الأخذ بالفاقد لها، ولا ريب ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

ودعوى انه قد تقرر في محله ان في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أصل البراءة يقتضي عدم التعيين‌لأن بالتعيين كلفة زائدة والأصل عدمها فاسدة، لان ذلك لو تم إنما يتم في التكاليف الشرعية لا في الطرق الشرعية لان في تعيين الحجية لم يكن كلفة وإنما جعل حكم وضعي، سلمنا انه يرجع للتكليف بالعمل بالمؤدى لكنه تكليف طريقي ليس بمقصود بالذات بل لتحصيل الواقع نظير الوجوب المقدمي. ولا يخفى‌