الإلتزامي مصلحة أو مفسدة وراء ذلك وإنما هو تابع للمطابقي بحسب الاقتضاء نظير الاضطرار فانه يولد مصلحة في متعلقه، وأما عدمه فهو تابع له فالمفسدة في ترك متعلقه عبارة عند عدم حصول تلك المصلحة للفعل لاشي‌ء غيره هذا على مسلك القوم. ولكن التحقيق ان التكاذب بينهما موجود سواء قلنا بالطريقية أو بالسببية ولكنك قد عرفت ان التزاحم في الحكم على الدليلين بوجوب السلوك لتنافيهما لا ان التزاحم في الحكم الذي دلا عليه فلا حاجة لإتعاب النفس.