هي تجري فيه كما هو محرر في مسألة البراءة عند دوران الأمر بين المحذورين. وفيه ان هذا يتم على تقدير عدم تمامية أدلة الخصم وإلّا فهي واردة عليه مضافاً إلى ما قيل من جريان أصالة البراءة من التعين لكونه ضيقاً على المكلف والناس في سعة مما لا يعلمون. اللهم إلا ان يقال ان دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف والمكلف به يرجع إلى الشك في الكلفة الزائدة والأصل البراءة منها، أما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الطرق يرجع إلى الشك في طريقية الآخر والأصل عدمها. ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإن هذا في صورة ما إذا كان دوران الأمر في ابتداء الأمر لا بعد ما إذا ثبت التخيير وشك في بقاءه فانه يكون هو المستصحب ويقدم على قاعدة الاشتغال.

الدليل الثاني‌: استصحاب حكم ما أخذه أولًا فانه يستصحبه إلى الزمان الثاني. وفيه أولًا ما أجبنا به عن قاعدة الاشتغال. وثانياً ان استصحاب التخيير حاكم عليه لانه من قبيل الاستصحاب السببي واستصحاب الحكم الفرعي مسبب عنه إذ الشك في بقاء الحكم الفرعي مسبب عن الشك في بقاء التخيير ولم يكن الأمر بالعكس. وأجيب ثالثاً ان استصحاب التخيير من قبيل الاستصحاب تعليقي لانه عبارة عن استصحاب جواز الأخذ بالآخر على تقدير أخذه بأحدهما فإن بقاء جواز التخيير في الواقعة الثانية إنما يثبت به جواز الأخذ بالآخر إذا كان المستصحب هو جواز الأخذ بالآخر في الواقعة على تقدير أخذه بأحدهما في الواقعة التي قبلها إذ لو لم يثبت ذلك فلا يجوز له العمل بالآخر بخلاف استصحاب حكم المأخوذ أولًا فانه تنجيزي فيكون هو المقدم فهو نظير استصحاب حلِّية العنب إذا صار زبيباً وغلى فإن الحلّية ثابتة لهذا الجسم فعلًا وبعد صيرورته زبيباً ثم غلى نشك في ارتفاعها عنه فنستصحبها لهذا الجسم، فالحليّة استصحاب منجّز وأما استصحاب الحرمة إذا غلى فهي غير ثابتة لهذا الجسم إلّا على تقدير غليانه وهو لم يغلِ فعلًا ونحتمل ارتفاعها عنه بصيرورته زبيباً فلم يكن استصحاباً لحكم فعلي له بل استصحاب لحكم معلق على غليانه فكذا ما نحن فيه فإن المستصحب كان جواز الأخذ بالآخر بعد العمل بالأول‌