انها قطعية في نظره، هذا مع انها وإن كانت ضعيفة في نفسها إلا انها بشهرة نقلها منجبرة. نعم الفقرة المذكورة منها الدالة على الأخذ بالاحتياط موهونة بمصير المشهور بل الإجماع بقسميه على ما ذكره بعض المحققين على خلافها مضافاً إلى الأخبار المستفيضة على خلافها. ان قلت ان أخبار التخيير موافقة للمذاهب الأخرى على ما قيل وأخبار التوقف مخالفة لهم فينبغي حمل أخبار التخيير على التقية. قلنا ان ليس لهم قول واحد في المسألة مضافاً إلى ان أخبار التخيير فيها ما يمنع من حملها على التقية لاشتمال بعضها على الأخذ بما خالف المذاهب الأخرى.