التخيير وجب التخيير بينهما، ثم لو سلمنا انهما يتساقطان في مدلولهما المطابقي لكنه بعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي يرجع للأصول المعتبرة أو القواعد المقررة غير المخالفة لهما لانه لم يحرز قيام حجة مخالفة لهما والأدلة الفقاهتية أعني الأدلة الدالة على الواقع لا تدل إلّا على نفي الأحكام الواقعية المغايرة لها ولا تدل على نفي الأحكام الظاهرية عن موردها لو تحقق في موردها وإلّا لما صح جريان أصل من الأصول لأن في كل مورد من مواردها يوجد دليل على الواقعة غاية الأمر أنا قد نجهله. نعم بالإطلاع على الأحكام الواقعية يزول مورد الأصول ويرتفع موضوعها وفي المقام الأصل غير المخالف للمتعارضين لم يحرز وجود حجة على خلافه إذ لعل الموافق منهما له هو الحجة الدالة على الواقع. نعم الأصل المخالف لهما يحرز مخالفته للحجة منهما أو لما دلّ عليه معاً بالالتزام من نفي المخالف لهما ودلالتهما على ذلك حجة فلا يجرى معها الأصل.

الدليل الثاني‌: لهم بتقريب منا هو ان طرح المتعارضين لا يجوز لأن العمل بكل دليل واجب بقدر الإمكان وطرحه غير جائز لا سيما ونحن نعلم إجمالًا بحجية أحدهما والعمل بهما معاً لا يمكن والعمل بأحدهما المعين بالخصوص لا يصح لانه ترجيح بلا مرجح والعمل بهما على سبيل التخيير كما هو المحكي عن أرباب الأصول لا وجه له لانه ليس بمؤدى شي‌ء من الدليلين المتعارضين بل هو في الحقيقة طرح لهما فلابد من التوقف في الفتوى. والعمل بالاحتياط لإحراز الواقع. والجواب ان العمل بهما على سبيل التخيير ليس من جهة دلالتهما عليه بل من جهة حكم العقل في باب الطاعة بذلك، ثم لو سلمنا لكن نعمل بهما في دلالتهما على نفي الحكم المخالف لهما لتساقط حجيتهما في المعنى المطابقي لتكاذبهما فيه فنأخذ بدلالتهما على نفي الحكم المخالف لهما ونعمل بالأصل المعتبر أو القاعدة المقررة غير المخالفة لهما على ان من قال بالتخيير ليس مدركه مؤدى الدليلين ليتجه عليه المنع بل مدركه هو العقل كما تقدم ومع حكم العقل لا معنى للتوقف.