الفصل الثاني تعادل الأمارتين‌

إن تعادل الأمارتين قد يكون في حكم شرعي كالأمارة القائمة على وجوب شي‌ء والأمارة القائمة على حرمته، وقد يكون في موضوع الحكم الشرعي كالأمارتين المختلفتين في تعيين القبلة مع تساويهما وقد يكون في الحكم والقضاء كاليدين والبينتين المتساويتين.

والظاهر انه لا نزاع في إمكانه ووقوعه وتعقل وقوعه في الأمور العادية وفي غير الأحكام الشرعية ومحل البحث هنا هو التعادل في أدلة الأحكام الشرعية وموضوعاتها لانه هو الأنسب بعلم الأصول ولو ذكروا التعادل في غيرها من البينات أو الأيدي ونحوها فهو على سبيل الاستطراد كما انه قد تعارف ان يكون بحثهم هو التعادل الأدلة والأمارات، وأما تعادل الأصول العملية فهو يذكر في مباحثها للاختلاف بين المبحثين في الأحكام وكيف كان فمحط البحث هنا هو تعادل الأدلة الدالة على ما هو وظفية المشرع بيانه فيعم أدلة الأحكام وأدلة موضوعاتها التي من شانها ان يبينها المشرع ككيفية الصلاة وأجزائها وشرائطها، وقد ذهب المشهور إلى وقوعه في الأحكام الشرعية، وحكي إنكار وقوعه فيها عن أحمد بن حنبل‌[1] والكرخي‌[2]، وأحسن رد عليهم هو وقوعه في فتوى المجتهدين المتساويين المختلفين في الفتوى بالنسبة إلى المقلد

[1] أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ولد ببغداد سنة( 164 ه-) وتوفي ببغداد سنة( 241 ه-)

[2] هو أبو الحسن الكرخي( حنفي) توفي 340 ه-.