الثالث: الدلالة

والمراد بها العلم بكون الدال مستعملًا في ظاهره، وهذا الأمر تثبته الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة وكأصالة عدم القرينية وكأصالة العموم وأصالة الظهور، فإذا تعارض الدليلان فلابد من التصرف فيهما من إحدى هذه الجهات الثلاثة، اما من جهة الصدور بأن يمنع من صدورهما معاً، أو من جهة وجه الصدور بالحمل على عدم إرادة بيان الواقع بمدلولهما بالحمل على الصدور على وجه التقية، أو الهزل أو نحو ذلك، أو من جهة الدلالة بالحمل على التجوز أو الحذف أو نحو ذلك.

المبحث الخامس ما يتحقق به التعارض‌

إن ما يتحقق به التعارض وما به قوامه أمور:

الأمر الأول: دليلية المتعارضين‌

دليلية المتعارضين واعتبارهما شرعاً فإنه لو كان أحدهما ليس بحجه لم يصلح لمعارضة الدليل المعتبر إذ لا يمنع من حجيته، ولو كان كل منهما ليس بحجة لا أثر للمعارضة بينهما لسقوطهما عن الاعتبار فلابد ان يكون كل من الدليلين المتعارضين معتبراً في نفسه وذاته ومشمولًا لأدلة الحجية بحيث لولا المعارضة بالدليل الآخر لوجب العمل به، فهو عند عدم المعارضة حجة فعلية وعند المعارضة حجة ثانية بمعنى أنه لولا المعارضة لكان حجة فعلًا، فالقياس والاستقراء والأولوية الظنية عند من لا يرى حجيتها لا تكون بينها وبين غيرها معارضة لعدم اعتبارها وعدم حجيتها فوجوده‌