أنهما عنوانان تطابقا في وجود واحد بخلاف عنوان (الإكرام للعالم) و (الإكرام للفاسق) في (إكرام العالم الفاسق) فإنهما عنوانان تطابقا وتصادقا على وجود واحد وشخص فارد، فالميزان في مسألة الاجتماع هو الاجتماع للطبيعتين في وجود واحد لا الانطباق على وجود واحد أو كان مدلول الدليلين أو لازمه حكم وضعي كالصحة والفساد والطهارة والنجاسة والزوجية ونحو ذلك فإن مثل هذين الدليلين يعالج تنافيهما بأحكام التعارض حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قام دليل من الخارج من علم أو إجماع أو أمارة معتبرة على تكاذبهما وعدم اجتماع مدلوليهما كما لو قال (البيع حلال) و (العقد يوم الجمعة حرام) فإنهما يتعارضان في مورد الاجتماع كالبيع يوم الجمعة لحصول التكاذب فيه. نعم في صورة الأمر بالطبيعة والنهي عن الطبيعة الأخرى إذا اجتمعا في مورد واحد كان ذلك من باب اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأنه في صورة الأمر بالطبيعة والنهي عن الطبيعة الأخرى إذا اجتمعتا في واحد كان إطلاق كل واحد من الدليلين كاشف عن وجود المناط لحكمها وأنه مجعول لها سواء وجدت مع الطبيعة الأخرى أم لا، وإنما المزاحمة كانت من جهة عدم القدرة على امتثال التكليفين بحيث لو فرض إمكان إتيانهما لكان ممتثلًا لتكليفين فالعرف لا يرى تكاذب بينهما بخلاف ما إذا تعلق الأمر والنهي بعنوانين انطبقا على موجود واحد بحيث كان ذات أحدهما نفس ذات الآخر فإنه يعلم بأن الجعل للحكمين فيه ممتنع فيكون بينهما تنافي في الجعل في هذا المورد فيحصل بينهما مناط التعارض وهو تكاذبهما في نظر العرف.

والحاصل إذا فهم من الدليلين التنافي والمزاحمة في الجعل للحكم بحيث يكون بينهما تكاذب صارا من المتعارضين وعوملا معاملة المتعارضين، وإذا فهم من الدليلين التزاحم والتنافي في الامتثال دون الجعل كانا من المتزاحمين وعوملا معاملة المتزاحمين. ان قلت ان متعلق الأحكام هو المعنونات، والعناوين إنما تؤخذ في الأحكام بما هي حاكيات مثل سائر التعابير لا بما هي مستقلة فالأمر والنهي لا يتعلقان‌