الملاك والمناط للأمر من ذلك فإنا لا نسلم كفاية قصد الملاك في صحة الطاعة وتحقق العبودبة والتقرب إلى الله فيما هو ليس بذاته عبادة كالسجود فإن المصلحة والملاك فيه لم تكن عائدة لله تعالى فلا يوجد قصده التقرب والعبودية له تعالى. نعم لو كانت المصلحة والملاك يعود له تعالى بتمجيده وتعظيمه أو عود فائدته للنوع كان الإتيان بالعمل بفرض عوده لله تعالى فيه نوع خضوع له تعالى. سلمنا لكن ليس كل مقرب محصل للغرض فلعل المحصل له هو التقرب بأمره تعالى دون التقرب بمصلحته ومناطه ومع الشك فالأصل هو الاشتغال كما هو عند ذلك البعض من الفطاحل. ان قلت هذا ينافي ما عليه المشهور من صحة عبادة الجاهل بالغصب موضوعا بل حكماً ان كان قاصراً مع ذهابهم إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي وليس ذلك إلّا لإحراز بقاء مصلحة الأمر وملاكه وكفاية الإتيان بداعيه في صحة الصلاة. قلنا قد أجاب عن ذلك أستاذنا الكبير الشيخ كاظم الشيرازي بأنه يمكن توجيه فتوى المشهور بوجوه ثلاثة بتوضيح منا:

الوجه الأول‌: ان تقيد الأمر لما كان من جهة النهي فيقتصر فيه بمقدار منافاته وليست المنافاه إلّا في مورد وجودهما ولو بالإطلاق، ومن المعلوم أنه لا نهي في مرتبة الجهل بالحكم إذ لا إطلاق له بالنسبة إلى المرتبة المتأخرة عن مرتبة الجعل ولا ريب ان مرتبة العلم بالحكم والجهل به متأخرة عن مرتبة الجعل لأنهما إنما يتعلقان بالحكم فيكون موضوعهما الحكم فلو لم يكمل الحكم لم يكونا قد تعلقا به، وهذا بعينه نظير ما ذكرنا في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من ان الثاني وهو الواقعي لا يمكن ان يكون له إطلاق بالنسبة إلى موضوع الأول وهو الظاهري وهو الجهل بالحكم الواقعي. ان قلت ان هذا يتم بالنسبة إلى الجهل بالحكم لا الجهل بالموضوع كالغصب في المثال إذ لا مانع من إطلاق النهي عن الغصب للجاهل بالموضوع والعالم به ومورد فتوى المشهور هو الثاني وإن ألحق به الأول جماعة من جهابذة الفن. قلنا الجاهل بالغصب أيضاً بعنوان جهله بالحكم الناشئ عن جهل بموضوعه غير ممكن الدخول تحت إطلاق النهي عن الغصب فيبقى إطلاق الأمر بالنسبة إليه سليماً. لا يقال إذا