في مرتبة الواقع فإنه يوجد بينهما تنافي ولكنه في المرتبة لا بحسب المدلول ولا الدلالة كما لو دل الدليل على نجاسة الشي‌ء في الواقع ودل الدليل على طهارته في الظاهر فإنه يكون تنافياً فيهما بحسب المرتبة إذ لا يجتمعان في مرتبة واحدة.

وكيف كان فالتعارض في حد ذاته لا يختص بدليل دون دليل بل يجري في جميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ويحصل التعارض بين كل منهما مع نفسه ومع غيره إلَّا في القطعيين منها كتعارض الاجماعين المحققين على أمرين لا يجتمعان- على مذهب المتأخرين- من حجية الإجماع إذا علم برأي الإمام الواقعي منه- واما على مذهب القدماء في الإجماع من أنه الاتفاق الكاشف عن دخول المعصوم (ع) فيه فإنه يمكن حصوله إذ يمكن صدور حكمين من المعصوم (ع) من أجل التقية، إلَّا ان الأصوليين خصوا بحث التعارض بخصوص الأمارات الشرعية على الأحكام الشرعية وسنتعرض ان شاء الله لتلك الأقسام.

كما ان المراد بإثنينية الدليلين أعم من الاثنينية الشخصية كما لو كان دليل واحد شخصي يعارضه دليل آخر واحد شخصي أو من الاثنينية النوعية كما لو كانت أدلة أكثر من واحد يعارضها دليل واحد آخر أو أدلة أكثر من واحد أعم من ان يكون على وجه يعارض كل منها كل واحد من صاحبيه، كما لو دل دليل على وجوب شي‌ء والآخر على إباحته والثالث على حرمته، أو يكون على وجه يعارض واحد منها أو أكثر لأدلة متعاضدة دالة على معنى واحد كما لو دل دليل واحد أو أكثر على وجوب شي‌ء ودلت أدلة أكثر من واحد على حرمته، وأعم من ان تكون بحسب النوع كتعارض السنة مع الكتاب أو مع الإجماع أو مع العقل أو بحسب الصنف كتعارض أصناف السنة بعضها مع بعض مثل تعارض القول والفعل والتقرير والإجماع المنقول وغيرها من أصناف السنة، وكتعارض البراءة والاشتغال والاستصحاب وغيرها من أصناف الدليل العقلي، وكتعارض الإجماع المحقق والمنقول والبسيط والمركب والحدسي ونحوها من أصناف الإجماع.