المبحث الثالث:- حجية الاحتياط من الأدلة العقلية

أولا:- الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع‌

قسّم علماء المسلمين الأفعال الضرورية إلى اضطرارية كالتنفس وعمل الأجهزة العضوية والأكل والشرب ما يسد الرمق، أو كل ما لا يمكن التعيش بدونه، أو اختيارية كشم الورد والرائحة والاقتباس من نار الغير والنظر في مرآته أو كل فعل ينشأ من إرادة الكلف‌[1].

واتفق العلماء على أن الأولى من قبيل المباحات بينما كان محل نزاعهم في الثانية حيث اختلفوا في استقلال العقل بإدراك حكم الله- عند عدم ورود شرع- باعتبار ما في الأفعال من جهات حسن أو قبح أو انتفائها، فإن قضى العقل بحسن أو قبح ترتب على العقل أحد الأحكام الخمسة وإن لم يقض بأي منهما ذهبوا فيه إلى ثلاثة مذاهب هي الإباحة أو الحظر أو الوقف‌[2] وما يخص بحثنا هو الاستدلال بحكم الحظر قبل الشرع على الاحتياط بعده‌[3].

وقد نسب إلى طائفة من الأمامية أن الأصل في تلك الأفعال الحظر[4] فيعمل به (حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم ترد الإباحة في ما لا نص فيه وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فالمرجع إلى الأصل كما عليه الشيخان)[5] حيث قال الشيخ المفيد (ت 413 ه-)[6] (الأشياء في أحكام العقول‌

[1] أنظر البصري أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي( ت 436 ه-) المعتمد في أصول الفقه/ تحقيق محمد حميد الله/ المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق/ المطبعة الكاثوليكية/ بيروت/ 1384 ه-/ ج 1/ 869 كذلك المحلي جلال شمس الدين محمد بن أحمد( ت 862 ه-)/ شرح جمع الجوامع/ مطبعة مصطفى محمد/ المكتبة التجارية/ مصر/ ج 1/ 92

[2] الآمدي، سيف الدين أبي الحسن علي( ت 631 ه-) الأحكام في أصول الأحكام/ مؤسسة الحلبي وشركاؤه/ دار الاتحاد العربي للطباعة/ 1387 ه-/ ج 1/ 87 كذلك الفاضل الجواد، جواد بن سعد الله بن جواد البغدادي الكاظمي/ غاية المأمول شرح زبدة الأصول مخطوطة في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم 762/ ج 2/ غير مرقمة

[3] حيث أن الحكمين الآخرين تبحث تنزلا في مطالب الحسن والقبح العقليين

[4] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 214

[5] وهما الشيخ المفيد وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري توفي 413 ه- وتلميذه الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي توفي 460 ه-

[6] المفيد، أبو عبد الله محمد( ت 413 ه-)/ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات/ ط 2/ مطبعة رضائي/ تبريز/ 1371 ه-/ 11- 12 وأنظر الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن( ت 460 ه-)/ عدة الأصول/ طبع حري/ طهران/ 1317 ه-/ 296.