الخامسة، فى نفى الشّريك عنه للسّمع و للتّمانع،

فيفسد نظام الوجود، و لاستلزامه التّركيب لاشتراك الواجبين فى كونهما واجبى الوجود، فلا بدّ من مائز.

السّادسة، فى نفى المعانى و الأحوال عنه تعالى،

لأنّه لو كان قادرا بقدرة، و عالما بعلم، و غير ذلك، لافتقر فى صفاته إلى ذلك المعنى، فيكون ممكنا، هذا خلف.

السّابعة، أنّه تعالى غنىّ ليس بمحتاج،

لأنّ وجوب‌