من اتخاذ دعوى الطغاة والمستبدّين الزائفة لحقّ التفويض الإلهي، والسلطة الدينية، ذريعة للانتقاص من أصل نظرية الحكم الإلهي والسلطة الإلهية التي لا يفوّضها الله جَلَّ وَعَلا إلّا لعباده العادلين الصالحين، الذين يمثّلون العدل، وهم أشدّ الناس عداوةً للطغاة والمستبدّين، وأصدق الناس وأسبقهم كفاحاً ضد الظالمين والمستغلّين.

والأمر الأشدّ غرابة: ما يلاحظ أحياناً- في كتابات بعض من لم يستوعب معنى حكومة الأنبياء العادلة- من تشبيهها بالحكومات الاستبدادية! بدعوى كون السلطة فيها «مطلقة». وهذا خطأ فادح، فإنّ السلطة في الحكومات الإلهية سلطة واسعة؛ ولكنّها ليست «مطلقة»، لأنّها مقيدة بحدود العدل، والفارق الأساس بين السلطة العادلة والسلطة الاستبدادية ليس في سعة دائرة السلطة أو ضيقها؛ فإنّ السلطة الاستبدادية تظلّ استبدادية مهما ضاقت دائرتها، كما أنّ السلطة العادلة تظلّ عادلة مهما وسعت دائرتها- كما في سلطة الباري سُبحَانَهُ وَتَعَالى-.

بل الفارق بين السلطتين فارق في طبيعتهما، فإنّ بينهما- بحسب الطبيعة- ما بين النقيضين من الاختلاف والبون؛ فإنّ أساس الحكومة الاستبدادية هو «هوى الحاكم»، وأساس الحكومة الإلهية هو «العدل الكامل»، وهو ما أوحى به الله لأنبيائه صلّى الله عليهم، وورثه منهم خلفاؤهم.

الفرق بين الحكومة الدينية والحكومات البشرية

ينبغي هنا بهذه المناسبة الإشارة الخاطفة إلى الفارق الجوهري بين حكومة الأنبياء من جهة، والحكومات «الاستبدادية»، وكذا