به (ص).

الطائفة الثامنة

ما دلّ على وجوب الأخذ بأمر الرسول ونهيه في كلّ شي‌ء من أُمور الدنيا أو الآخرة، في العبادات أو المعاملات أو السياسات أو غيرها.

قال تعالى:

20. ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1].

21. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى‌ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ‌- إلى قوله تعالى:- فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[2].

الطائفة التاسعة

ما دلّ على وجوب الخضوع لحكم الله ورسوله في كلّ ما حكما به.

قال تعالى:

22. وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌[3].

و «القضاء» هنا هو: «مطلق الحكم» في أيّ شأن من شؤون الناس، وليس خاصّاً بفصل الخصومات- كما هو واضح-.

[1] سورة الحشر: 7.

[2] سورة النور: 62 و 63.

[3] سورة الأحزاب: 36.