اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 443
والمواقف
المعارضة التي نجد فيها استغلالًا واضحاً لقضيّة الشورى من قبل المعارضين:
يقول
ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة»:
وذكروا
أنّ الزبير وطلحة أتيا عليّاً بعد فراغ البيعة، فقالا: هل تدري على ما بايعناك يا
أمير المؤمنين؟ قال عليّ: نعم، على السمع والطاعة، وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر
وعمر وعثمان. فقالا: لا، ولكنّا بايعناك على أنّا شريكاك في الأمر، قال عليّ: لا،
ولكنكّما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والإود، قال: وكان الزبير
لا يشكّ في ولاية العراق، وطلحة في اليمن، فلمّا استبان لهما أنّ عليّاً غير
مولّيهما شيئاً أظهرا الشكاة، فتكلّم الزبير في ملأ من قريش، فقال: هذا جزاؤنا من
عليّ، قمنا له في أمر عثمان حتّى أثبتنا عليه الذنب، وسبّبنا له القتل- وهو جالس
في بيته- وكفى الأمر! فلمّا نال بنا ما أراد؛ جعل دوننا غيرنا، فقال طلحة: ما
اللوم إلّا أنّا كنّا ثلاثة من أهل الشورى كرهه أحدنا وبايعناه، وأعطيناه ما في
أيدينا، فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا.[1]
ويقول
أيضاً:
وذكروا
أنّه لمّا نزل طلحة والزبير وعائشة البصرة؛ اصطفّ لها الناس في الطريق، يقولون: يا
أُمّ المؤمنين، ما الذي أخرجك من بيتك؟ فلمّا أكثروا تكلّمت بلسان طلق، وكانت من
أبلغ الناس، فحمدت الله وأثنت عليه، ثمّ قالت: أيّها الناس، والله ما بلغ من ذنب عثمان
أن يستحلّ دمه .. [إلى أن قالت:] وإنّ من الرأي أن تنظروا إلى قتلة عثمان