الملاحظة الثانية:

وممّا يؤكّد ما ذكرناه في الملاحظة الأُولى- من كون استدلاله بالشورى واعتبارها مصدراً لشرعية الحكم إنّما كان استدلالًا جدليّاً يجاري فيه الخصم أخذاً له بما التزمه على نفسه-: ما نجده من تأكيد خصومه على قضيّة الشورى، والاستناد إليها لإضفاء الشرعية على منافستهم لعليّ في الخلافة، ومعارضتهم له في ذلك.

توضيح ذلك: أنّ المُراجع المتتبّع للمصادر التاريخية يجد أنّ مصطلح الشورى والاستدلال بها كمصدر لشرعية الحكم لم يتردّد على الألسن قبل الشورى التي عيّنها عمر، ولا استند إليها أو عمل بها من تقدّم على عمر.

ثمّ إنّ عمر حين ابتدع الشورى- التي عيّنها في ستّة، وجعل الخلافة لواحد من الستة يختارونه من بينهم-؛ بدأ اعضاء هذه الشورى يطمحون إلى الخلافة التي أصبحوا منها قاب قوسين أو أدنى، وبدأ المجتمع الإسلامي أيضاً ينظر إليهم بصفتهم مرشَّحين للخلافة! وبذلك: فُتح باب جديد من التنافس في الخلافة على مصراعيه. ولذلك نجد أنّ أوّل من فتح باب الخلاف مع الخليفة الجديد- وهو عليّ (ع)- هما اثنان من أبرز عناصر هذه الشورى، وهما: طلحة والزبير، كما نجد- ولأوّل مرة في المناقشات التي جرت بين المتنافسين-: استغلال قضيّة الشورى واعتمادها أساساً لشرعية التنافس مع الخليفة الشرعي الذي لم يجتمع المسلمون على خليفة بعد رسول الله (ص) كاجتماعهم عليه!

فلنقرأ النصّ التاريخي الذي يحكي لنا قصّة أوّل خلاف استحدث على خليفة المسلمين عليّ (ع) بعد البيعة له، وما تبع ذلك من الأحداث‌